في أول تعليق له على “فاجعة الصويرة” والتي أودت بحياة 15 امرأة لقين حتفهن بجماعة سيدي بولعلام، أول أمس الأحد، قال عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، إن هذه الكارثة وقعت بسبب التدافع الشديد، أثناء توزيع المساعدات الغذائية من طرف جمعية خيرية، مؤكداً أن كثرة المواطنين الذين توافدوا على سوق بولعلام مكان الواقعة، ساهم أيضا في ارتفاع عدد الضحايا.
وأوضح لفتيت، والذي كان يجيب على أسئلة المستشارين بالغرفة الثانية، اليوم الثلاثاء، أن السلطات تدخلت في الحين، وتم تقديم الإسعافات الضرورية، كما تم فتح بحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة وتحقيق إداري من طرف وزارة الداخلية، وهو التحقيق الذي سيعلن عن نتائجه للرأي العام في حينه.
وشدد المسؤول الحكومي بالقول: “لقد عقد اجتماع موسع اليوم الثلاثاء، بمشاركة وزارات، الداخلية، الأسرة والتضامن، العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، بهدف إيجاد صيغة قانونية لتأطير أنشطة الإحسان العمومي وتوزيع المساعدات، لأن عمليات الاحسان في حاجة ماسة إلى مزيد من التأطير القانوني، خاصة بعدما أصبح التماس الإحسان العمومي يتم عبر الفيسبوك وشبكات التواصل الاجتماعي”.
وشدد لفتيت على أن وزارة الداخلية “لا تفكر في منع أنشطة الإحسان العمومي وتوزيع المساعدات، لأن المجتمع المغربي معروف بخصلة التعاون والتكافل، ولا يجب أن نضيع هذه الميزة”.
وأكد لفتيت أن الجمعية المعنية، دأبت على توزيع المساعدات في مثل هذا الوقت من كل سنة بتنسيق مع السلطات، إلا أن هذه السنة كان عدد الراغبين في الاستفادة كبير جدًا، بسبب نشر إعلان عن توزيع المساعدات.
وكشف المتحدث، أن وزارته تعمل على إعداد سجل للفقراء من أجل تسليمهم مساعدات مالية مباشرة.