دعا المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، في تفاعله مع حادث التدافع الذي أودى بحياة 15 امرأة بجماعة سيدي بولعلام بضواحي الصويرة، إلى بلورة سياسة اجتماعية تمكن من التصدي لبؤر الفقر.
وشدد في بلاغ أصدره عقب آخر اجتماعاته، على ضرورة العمل على مواجهة الفوارق المجالية والاجتماعية، وإدماج الفئات المحرومة والمحتاجة في النسيج الاقتصادي والاجتماعي الوطني.
وطالب في ذات السياق، بالكشف عن حيثيات وملابسات وأسباب الفاجعة، بعد استيفاء تحقيق شامل وعميق في الموضوع، بغرض تحديد المسؤوليات ومعاقبة المتورطين.
ولأن الفاجعة وقعت بسبب تدافع من أجل الحصول على إعانات غذائية، لفت المكتب الانتباه، إلى أهمية احترام القانون، والتقيد بالضوابط التنظيمية والإجرائية اللازمة في كل ما يتصل بممارسة النشاط الاجتماعي وعمليات الإحسان العمومي وتوزيع المساعدات.
وتقدم من خلال نفس الوثيقة، بتعازيه لأسر وعائلات الضحايا، وعبر عن مواساته للمصابين في حادث هز الرأي العام المغربي، لكونه أودى بحياة أبرياء، ويتم عددا من الأطفال.
ويتواصل التحقيق مع مجموعة من المسؤولين بجهة مراكش آسفي، وفي مقدمتهم عامل إقليم الصويرة، الذي تم استدعاؤه للمثول أمام قاضي التحقيق باستئنافية مراكش مساء أمس الاثنين.
وكان بلاغ صادر عن وزارة الداخلية، أبرز أنه “تطبيقا للتعليمات الملكية السامية المتعلقة بالمحاسبة وبالمبادئ التي يتعين أن تحكم العلاقات بين الإدارة والمواطنين، فإنه سيتم الاستماع إلى عامل إقليم الصويرة من قبل القضاء، في إطار التحقيق القضائي الذي فتحته النيابة العامة المختصة، في ظل الاحترام الدقيق للقانون”.