قال مصطفى الخلفي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن هذه الأخيرة “لا تتهرب من مسؤوليتها في ما وقع بجماعة بولعلام ضواحي مدينة الصويرة، أمس الأحد”.
وأردف الخلفي، والذي كان يتحدث، مساء يومه الاثنين، في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، إن “ما وقع بالصويرة لا يعني فقط عائلات الشهداء والضحايا والجرحى، بل يعنينا جميعا، فنحن كحكومة لا نتهرب من مسؤوليتنا السياسية”.
وأضاف المسؤول الحكومي قائلا: إن “دماء الشهيدات يسائلنا جميعا، في ظل جسامة هذا الحادث الأليم وما أسفر عنه من خسائر بشرية”.
وشدد المتحدث، أمام نواب الأمة على أن الحادث “نتج بسبب التدافع الشديد، ورغبة كل المواطنين الذين تواجدوا ساعة وقوع الفاجعة في الاستفادة من معونات إحدى الجمعيات التضامنية”.
وأكد الخلفي، أن السلطات المختصة “تدخلت في حينها للتخفيف من حدة الخسائر البشرية التي كانت مرشحة للارتفاع”.
واعتبرت الفرق البرلمانية بمجلس النواب، أن ما وقع بالصويرة يسائل سياستنا الاجتماعية، مؤكدين على ضرورة تسريع وتيرة كل البرامج التي تساهم في تقليص الفوارق المجالية والفوارق بين الفئات.
وعمدت كل الفرق البرلمانية بالمجلس إلى التنديد بالحادث المأساوي، لدرجة المطالبة باستقالة الحكومة.
واعتبرت كافة الفرق أن هذا الحادث يسائل السياسات الحكومية المتعلقة بالدعم المباشر لصالح الفئات الاجتماعية الفقيرة والهشة، مطالبة بتسريع وتيرة البرامج الاجتماعية الحكومية التي لم تؤد دورها.
هذا، وأثارت فاجعة الصويرة، التي خلفت 15 قتيلة وعدد من الإصابات المتفاوتة في الخطورة، خلال توزيع إعانات غذائية، أمس الأحد، بضواحي الصويرة، ردود فعل كثيرة من مسؤولين حكوميين ومجتمع مدني وحقوقيين ومدونين على شبكة الأنترنيت.