صادق مجلس النواب في جلسة عمومية، مساء اليوم الجمعة، بالأغلبية على مشروع قانون المالية لسنة 2018.
ووافق 180 نائبا من الأغلبية على المشروع الذي جاءت به حكومة سعد الدين العثماني، فيما عارضه 53 نائبا ينتمون لحزب الأصالة والمعاصرة وفيديرالية اليسار، وامتنع 29 نائبا عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية عن التصويت.
وقدم النواب ما مجموعه 215 تعديلاً على المشروع، سحب منها 50 تعديلا وقبلت الحكومة 77 تعديلا، وهو ما يمثل 46 في المائة من مجموع التعديلات المقدمة.
وكان وزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد، قد أكد خلال تقديمه في جلسة مشتركة بين مجلسي النواب والمستشارين، المضامين الكبرى لمشروع قانون المالية أن هذا المشروع يتوقع تحقيق نمو للاقتصاد الوطني في حدود 3.2 بالمائة مرتكزا، بالأساس، على مواصلة دينامية القطاعات غير الفلاحية التي ستنمو في حدود 3.7 بالمائة مقابل 3.2 بالمائة السنة الجارية، وذلك بفضل تفعيل مختلف الاستراتيجيات القطاعية والأوراش الكبرى وتنزيل الجهوية وكل التدابير الموجهة لدعم الاستثمار والمقاولة.
وأشار إلى أن مشروع قانون المالية لسنة 2018 يتوقع تواصل التحكم في معدل التضخم في حدود 1.5 بالمائة، ما سيمكن من المساهمة في استقرار الأسعار والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين، وكذا مواصلة ضبط التوازنات المالية عبر تقليص عجز الميزانية إلى 3 بالمائة سنة 2018.
وأضاف أن المشروع يأتي في ظرفية لها خصوصيات وتحديات وطنية وانتظارات وطموحات لكل شرائح المجتمع المغربي، مضيفا أن الأولويات التي حددت في هذا المشروع تهتدي بالتوجيهات الملكية السامية خاصة ما تعلق منها بالاستغلال الأمثل للوسائل المتاحة، وتوجيهها بالأساس لقطاعي التعليم والصحة، وتقليص الفوارق، واستهداف الفئات الهشة والفقيرة، مع الحرص على استحضار مبادئ النجاعة والفعالية في تنزيل المشاريع وتتبعها.