قدم المجلس الوطني لحقوق الإنسان، مؤخرا، مجموعة من التوصيات حول المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي، اعتبر أن من شأنها إنجاح هذا المشروع.
ووضع المجلس الذي يرأسه إدريس اليزمي، الجهوية، في صلب توصياته، حيث لفت الانتباه إلى أهمية إعطائها مكانتها ضمن تنظيم المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي وسيره وعمله واهتمامه، باعتبارها إحدى المكتسبات الديمقراطية والدستورية للمملكة.
وفي ذات السياق، أوصى بتمكين منظمات المجتمع المدني، من الدعم القانوني، ومواكبة أوضاعها وظروف اشتغالها ومدى تمتعها في نطاق القانون، بالضمانات والحريات التي يكفلها لها الدستور.
ومن أبرز التوصيات التي جاءت في مذكرة المجلس كذلك، تضمين نص القانون تعريفا للشباب، بحيث يشمل الفئات العمرية المندرجة بين 15 سنة و40 سنة، وجعل المؤسسة التي ينتظرها آلاف الشباب المغاربة، آلية للانتصاف فيما يخص حرية الجمعيات، وخصوصا على مستوى تلقي الشكايات ومعالجتها.
وبغرض ضمان استقلالية مجلس الشباب والعمل الجمعوي، دعا اليزمي، إلى تقليص عدد ممثلي السلطات الحكومية به، والتنصيص على أنهم يحملون صفة أعضاء ملاحظين، ولا يتمتعون بالحق في التصويت.
وبخصوص تركيبة المجلس، شدد على ضرورة استحضار مبدأ التنوع والتعددية الثقافية واللغوية والمجالية، وتغطية محاور اهتمام الشباب الأساسية، بالنسبة للشباب، وضرورة استحضار مبدأ التوازن في مجالات الاشتغال، وإيلاء اهتمام كاف لإدماج الأشخاص في وضعية إعاقة، والانفتاح على الفاعلين الجمعويين في المجالات الجديدة، وإضافة العضوية في مجلسي البرلمان والسلطة القضائية باعتبارها من حالات التنافي، وتحديد مدة انتداب الأمين العام في خمس سنوات أسوة بمدة انتداب الرئيس، بالنسبة للعمل الجمعوي.
وجدير بالذكر، أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان، قدم التوصيات المذكورة، تفاعلا مع طلب لرئيس مجلس المستشارين حكيم بنشماس، بشأن إبداء الرأي حول مشروع القانون رقم 89.15 المتعلق بالمجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي.