من سيحل محل الوزراء الذين أعفاهم الملك محمد السادس؟. هذا هو السؤال الذي يثير الطبقة السياسية المغربية منذ إعفاء عدد من الوزراء والمسؤولين البارزين في 24 من أكتوبر الماضي، وذلك بعد أن أكد تقرير المجلس الأعلى للحسابات أن التحريات والتحقيقات التي قام بها أثبتت وجود مجموعة من الاختلالات تم تسجيلها في عهد الحكومة السابقة، وتحديداً في برنامج “الحسيمة منارة المتوسط”.
مجلة “جون أفريك” الفرنسية، قالت في تقرير لها، إن التعديل الحكومي المرتقب أن تشهده حكومة سعد الدين العثماني، بعد “الزلزال السياسي” الذي أحدثه إعفاء الملك محمد السادس لأربعة وزراء (محمد حصاد، نبيل بن عبد الله، الحسين الوردي، العربي بن الشيخ)، سيبقى معلقا إلى حين عودة الملك من جولته الخليجية.
وتوقعت المجلة الفرنسية، حدوث تعديل حكومي موسع بارتباط مع إحداث وزارة منتدبة جديدة داخل الحكومة معنية بالشأن الإفريقي، بحسب ما جاء في الخطاب الملكي بمناسبة افتتاح الدورة التشريعية الحالية للبرلمان.
وكان الملك محمد السادس قد انتقل مباشرة بعد إلقاء خطاب ذكرى المسيرة الخضراء، إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، التي حضر فيها مراسيم الافتتاح الرسمي لمتحف “اللوفر أبو ظبي”، كما أنه من المرتقب أن يحل يوم غد الأحد إلى دولة قطر في ختام هذه الجولة الخليجية.