قال مصطفى الخلفي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن “المشاورات الجارية لتعويض المناصب الحكومية الشاغرة تتم داخل أحزاب الأغلبية الحكومية”.
وأضاف الخلفي، في الندوة الصحفية التي أعقبت انعقاد المجلس الحكومي، اليوم الخميس، بالعاصمة الرباط، أنه “ليس هناك جديد على ما سبق وصرح به رئيس الحكومة”، مشيرًا إلى أن هذا الأخير ما زال بانتظار جواب الأحزاب المعنية، بخصوص تقديم مقترحاتها لتعويض المناصب الحكومية الشاغرة بموجب القرار الملكي بإعفاء بعض أعضاء الحكومة، على خلفية تقرير المجلس الأعلى للحسابات بشأن برنامج “الحسيمة منارة المتوسط”، وذلك في إشارة إلى حزبي التقدم والاشتراكية، والحركة الشعبية.
وكان سعد الدين العثماني قد صرح في وقت سابق لوسائل الإعلام، أنه أجرى مع حزبي التقدم والاشتراكية والحركة الشعبية، اتصالات لتعويض المناصب الحكومية الشاغرة.
وكما أشرنا في قصاصة سابقة، يتجه حزب التقدم والاشتراكية إلى البقاء في الحكومة، حيث سيعمل على اقتراح اسمين آخرين لتعويض نبيل بنعبد الله، الذي كان يتولى حقيبة وزارة السكنى وسياسة المدينة، والحسين الوردي، والذي كان يشغل منصب وزير الصحة.
وكان المكتب السياسي لحزب الحركة الشعبية قد أكد بدوره يوم السبت الماضي، أنه سيستمر في الحكومة، رغم “الزلزال السياسي” الذي عصف بمحمد حصاد والعربي بن الشيخ، منوها في ذات السياق ببلاغ الديوان الملكي، ومؤكدا على أنه سيواصل الأوراش التنظيمية التي أطلقها في هذه الحكومة.