ينتظر أن يتدارس سعد الدين العثماني وباقي أعضاء الحكومة، خلال المجلس الحكومي ليوم غد الخميس، مشروع قانون جديد، من شأنه إثارة جدل واسع.
ويتعلق الأمر، بمشروع قانون يقضي بتغيير القانون المتعلق بالصحافة والنشر، أعده كل من محمد أوجار وزير العدل والحريات، ومحمد الأعرج وزير الثقافة والاتصال.
وحسب المعطيات المتوفرة، فإن مشروع القانون الذي سيناقشه العثماني ووزراؤه، خلال المجلس المنعقد غدا، يتضمن عقوبات مشددة، من شأنها تضييق الخناق على الصحافيين.
وعلم ”مشاهد24”، أن النقابة الوطنية للصحافة المغربية، تلقت خبر تقديم الوزيرين لمشروع القانون المذكور، باستغراب كبير، حيث لم يتم التمهيد له.
ويتوقع أن يجر مشروع القانون الجديد، سيلا من الانتقادات على حكومة العثماني، خصوصا أن النقطة التي كانت قد أثارت الخلاف بين الوزارة الوصية، والهيئات الممثلة للصحافيين، خلال الإعداد لقانون الصحافة والنشر، هي العقوبات.
وسيتدراس رئيس الحكومة، خلال نفس المجلس، مشروع ظهير شريف يتعلق بإعادة تنظيم القوات المساعدة، وبتحديد النظام الأساسي الخاص بأفرادها ونصوصه التطبيقية.
كما ستتم دراسة اتفاق حول التعاون والمساعدة الإدارية في المجال الجمركي بين الحكومة المغربية وحكومة روسيا الاتحادية، الموقع بالرباط في 11 أكتوبر 2017، مع مشروع قانون يوافق بموجبه على الاتفاق المذكور، لتختتم أشغال المجلس، بدراسة مقترح تعيينات في مناصب عليا.