أوفى الملك محمد السادس بوعده عندما لمّح في خطابه الأخير بالبرلمان، إلى إمكانية حدوث “زلزال سياسي” بالمغرب، لقطع التلاعب بمصالح المواطنين، حيث أعفى اليوم الثلاثاء، عدد من الوزراء والمسؤولين البارزين، وذلك بعد أن أكدت تحريات المجلس الأعلى للحسابات وجود مجموعة من الاختلالات في عهد الحكومة السابقة، وتحديداً في برنامج الحسيمة منارة المتوسط.
وفي هذا الصدد، قال الدكتور عبد الفتاح الفاتحي، الكاتب والمحلل السياسي في تصريح خاص لـ مشاهد24، إن قرار العاهل المغربي، “دقيق ومفصلي، يُفعّل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة من أعلى سلطة في البلاد”.
وأضاف الفاتحي، أن هذا القرار “سيقطع مع زمن الإفلات من العقاب، تكريسا لتوجه جديد يسري على الجميع أي تكن مسؤوليتهم في هرم الدولة. ويطبق طبقا لمرجعية دستورية تطال جميع المؤسسات، وعمل الإدارة العمومية، التي سجل عليها الملك محمد السادس الكثير من الاختلالات في خطاب العرش”.
واعتبر الخبير السياسي، أن القرار الملكي يعد زلزالا سياسيا، “ستكون له تداعيات عميقة على أسلوب تدبير السياسات العمومية، وعمل الإدارة المغربية. وسيكون تجسيدا لا محيد عنه سيما فيما يتعلق بالتطبيق الصارم لتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة”.
ويرى المتحدث، أن هذا القرار سيترتب عنه تغيير مهيكل سيفضي إلى إحداث تعديلات عميقة على حكومة سعد الدين العثماني، بما يستوجب تنفيد التوصيات الملكية المترتبة عن هذا القرار.
ويؤكد الفاتحي أن القرار الملكي “يتضمن توجيهات جديدة لمنهجية العمل المستقبلية، والقائمة على تقديس القانون ومبادئ الدستور باعتبار المرجعية التي على أساسها يتم تقييم الأداء الحكومي والإداري”.
وفضلا عن ذلك يبقى القرار الملكي زلزالا سياسيا، لأنه سيغير من منهجية تدبير السياسات العمومية وعمل الإدارة، ويترتب عنه تغييرات جد مهيكلة في تخطيط السياسات العمومية وعمل الإدارة على أسس جديدة.
ولذلك يردف المحلل السياسي “يبقى هذا القرار حكيما، وينسجم مع الصلاحيات الدستورية للملك محمد السادس، ويتفاعل مع مطالب المواطنين بالتطبيق الصارم للمبادئ الدستورية، ومنها عدم الافلات من العقاب فيما يخص المسؤوليات العمومية”.
وكان الملك محمد السادس قد قرر في وقت سابق من يومه الثلاثاء، إعفاء عدد من الوزراء والمسؤولين، وذلك تطبيقا لأحكام الفصل 47 من الدستور، ولاسيما الفقرة الثالثة منه ويتعلق الأمر بكل من:
• محمد حصاد، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، بصفته وزير الداخلية في الحكومة السابقة.
• محمد نبيل بنعبد الله، وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، بصفته وزير السكنى وسياسة المدينة في الحكومة السابقة.
• الحسين الوردي، وزير الصحة، بصفته وزيرا للصحة في الحكومة السابقة.
• العربي بن الشيخ، كاتب الدولة لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، المكلف بالتكوين المهني، بصفته مديرا عاما لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل سابقا.
كما قرر الملك إعفاء علي الفاسي الفهري، من مهامه كمدير عام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب.