جاء إعفاء الملك محمد السادس، اليوم الثلاثاء، لعدد من المسؤولين الوزاريين في حكومة سعد الدين العثماني، ومدير مؤسسة عمومية، وكذا تعبير جلالته عن عدم رضاه عن بعض المسؤولين في الحكومة السابقة، كأولى تداعيات الزلزال السياسي، الذي ورد في خطاب العاهل المغربي لدى افتتاحه، أخيرا، للسنة التشريعية الجديدة.
وتندرج هذه القرارات الملكية، كما شدد على ذلك بلاغ الديوان الملكي، في إطار سياسة جديدة، لا تقتصر على منطقة الحسيمة فقط، وإنما تشمل جميع مناطق المغرب، وتهم كل المسؤولين على اختلاف مستوياتهم، في نطاق إعمال مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، وتحفيز المبادرات البناءة، وإشاعة قيم الوطنية الحقة والمواطنة الملتزمة بخدمة الصالح العام.
ويأتي الاستقبال الملكي، الذي حظي به، اليوم، ادريس جطو، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، ومجموعة القرارات، التي تبعته، كنتيجة لتحريات وتحقيقات أثبتت نتائجها وجود “مجموعة من الاختلالات”، ولذا لا يمكن ربط هذه التدابير يمسلسل الاحتجاجات، الذي شهدته مدينة الحسيمة، خلال الأشهر الماضية.
وتدخل هذه العقوبات، والتي تعتبر مبادرة إدارية محضة، في إطار تطبيق أحكام الدستور.
ويشار إلى أن التقرير، الذي قدم اليوم إلى الملك محمد السادس، هو من إنجاز مؤسسة وطنية قوية، تتميز بحيادها وموضوعيتها، وترأسها شخصية يشهد لها بالنزاهة، وقد شرع الاشتغال عليه بعد ملاحظة تعثر المشاريع التنموية، وعدم إنجازها في الوقت المحدد.
هذه القرارات الملكية المعلنة اليوم ستساهم في تقديم الدروس والعبر الازمة، من أجل تفادي تكرار ما وقع، فيما بخص انجاز مشاريع تنموية في مختلف جهات المملكة، ووضع المسؤوليين السياسيين، كيفما كانت انتماءتهم، أمام التزاماتهم.