استعطف نواب الأمة (أغلبية ومعارضة) بمجلس النواب، اليوم الاثنين، الملك محمد السادس للعفو عن معتقلي “حراك الريف”، بالإضافة إلى عشرات المعتقلين على خلفية ما بات يعرف إعلاميا بـ “ثورة العطش” بمدينة زاكورة.
واستهل هذا الاستعطاف النائب البرلماني عبد اللطيف وهبي، عن حزب الأصالة والمعاصرة المصطف في المعارضة، وأيده كل من عبد الله بوانو عن حزب العدالة والتنمية، ونور الدين مضيان، عن حزب الاستقلال، ومحمد مبديع، عن حزب الحركة الشعبية، وعمر بلافريج، عن فيدرالية اليسار.
وأكد هؤلاء أمام محمد أوجار، وزير العدل، على ضرورة تدخل العاهل المغربي لإنهاء هذا الجدل، وإنهاء مآسي المعتقلين وذويهم.
كما أكدوا أن المغرب بحاجة ماسة إلى مقاربة سياسية جديدة من أجل طي هذه الملفات الاجتماعية الشائكة، وتفعيل مبدأ العفو على الجميع.
من جانبه، قال محمد أوجار، وزير العدل، إن حالات الأشخاص المعتقلين معروضة على القضاء، ولا يحق لأي مسؤول حكومي التدخل في اختصاصات القضاء الذي يبقى مستقلاً، كما أن العفو الملكي له مساطر وأعراف خاصة.