يعقد البرلمان بغرفتيه الأولى والثانية، جلسة مشتركة، الثلاثاء المقبل، لتقديم مشروع قانون المالية لسنة 2018.
وأوضح بيان مشترك لمجلسي النواب والمستشارين، أن البرلمان بمجلسيه سيعقد جلسة عمومية مشتركة يوم الثلاثاء (24 أكتوبر الجاري) على الساعة الخامسة بعد الزوال بمقر مجلس النواب.
وأضاف المصدر، أن هذه الجلسة “ستخصص لتقديم مشروع قانون المالية للسنة المالية 2018، من طرف وزير الاقتصاد والمالية، داعيا البرلمانيين إلى الحضور في الوقت المحدد”.
وكان مجلس الحكومة، قد صادق يوم الثلاثاء، على مشروع قانون المالية رقم 68.17 للسنة المالية 2018 الذي تقدم به محمد بوسعيد وزير الاقتصاد والمالية.
ويركز مشروع قانون المالية على أولوية التشغيل، كما جاء برزمة من الإجراءات الضريبية والتحفيزية للاستثمار الخاص، وللمقاولة وخاصة المقاولة الصغيرة والمتوسطة، والتي ستستفيد من تخفيض الضغط الضريبي باعتبار أن هدف هذا المشروع هو تحريك الاقتصاد والقطع مع الانتظارية التي تسود في بعض أوساط القطاع الخاص، وبعث روح جديدة من الثقة.
ويرتكز مشروع القانون المالي لسنة 2018 على أربع فرضيات وهي معدل النمو 3.2 في المائة، ومعدل عجز في حدود 3 في المائة، ومعدل 380 دولارا للطن بالنسبة للغاز، ومحصول 70 مليون قنطار من الحبوب.