أصدرت المحكمة الدستورية الإسبانية، حكما يبطل قانون الاستفتاء، الذي أقرته الحكومة الكتالونية يوم 6 شتنبر الماضي، عبر البرلمان المحلي للإقليم من أجل التصويت على الاستقلال واعتبرته “غير دستوري”.
وأوضح نص حكم المحكمة الدستورية أن القانون غير دستورى لمخالفته الصريحة لمبادئ أساسية في النظام الدستوري ومنها: مبدأ السيادة الوطنية ومصدرها الشعب الإسباني، وحدة الأمة المتمثلة في دولة قانون ديمقراطية واجتماعية، ومبدأ سيادة الدستور، والذي يسرى على كافة السلطات العامة، ومن بينها برلمان كتالونيا ذاته (مواد: 1.2، 2، 1.1، 9 من الدستور الإسبانى).
واعتبر القضاة الـ 12 بالمحكمة الدستورية الإسبانية في قرارهم أن الدستور الإسباني “لا يعترف ولا يقر بحق الانفصال الأحادي الجانب عن الدولة”.
وترى المحكمة الدستورية أن إعادة تعريف الهوية والوحدة للشعب مصدر السيادة، تعد مسألة يجب توجيهها من خلال عملية تعديل، وفقا لأحكام المادة 168 من الدستور عن طريق استفتاء على مراجعة أحكامه، ولا تعتبر السلطة مخالفة للدستور، نتيجة لسوء فهمها بشأن ما تقتضيه وتقره في كل حالة، بل بسبب رفضها الصريح للنظام الدستوري القائم، ولا يحق لأية سلطة قائمة أن تعتبر نفسها فوق الدستور والقانون، ولا يمتلك الشعب الكتالوني الحق في السيادة، بمعزل عن الأمة الإسبانية الكائنة داخل الدولة، كما لا يستطيع تعريف نفسه على أنه “شخص قانوني” يحق له منازعة صاحب الحق في السيادة الوطنية.
وكان برلمان كتالونيا قام، في تجاهل تام للدستور ولمبادئ الديمقراطية، وبعد أن وضع نفسه تماما على هامش القانون، وارتكب بالفعل ممارسات غير مقبولة، ومتخليا كلية عن أداء مهامه الدستورية والمؤسساتية، بتعريض لخطر جسيم، كافة حقوق وضمانات جميع المواطنين في كتالونيا، والتي كفلها لهم الدستور .