بعد الانتقادات التي وجهها الملك محمد السادس إلى النموذج التنموي المغربي، أعلن سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، عن الشروع في تغيير هذا النموذج لتدارك النقائص حتى يستجيب للتطورات المجتمعية.
وفي هذا الصدد، قال العثماني خلال حلوله ضيفا على ملتقى وكالة المغرب العربي للأنباء يومه الثلاثاء، بالرباط، حول موضوع “التحديات السياسية والرهانات الاقتصادية”، إن الاشتغال على النموذج التنموي الجديد سيبدأ ابتداءً من الأسبوع المقبل، موضحا أنه تم تشكيل لجنة ستشرع في الاشتغال، ما دامت التشخيصات موجودة، بل متضخمة، كما ورد ذلك في الخطاب الملكي بالبرلمان.
وزاد رئيس الحكومة، أنه ستتم دراسة كيفية الاشتغال لتجاوز الوضع الحالي الموسوم بنسبة نمو غير مستدامة، وسيتم الانطلاق في ذلك من خلال مشروع قانون مالية سنة 2018، وذلك عبر الدفع بالملفين الاقتصادي والاجتماعي.
ووضع العثماني محاور لهذه النظرة المستقبلية من خلال دعم المقاولة، وخصوصا منها المقاولة المتوسطة والصغرى، وإصلاح الإدارة ومحاربة الفساد، والتعليم، والصحة، والتشغيل، والعدالة الاجتماعية والمجالية.
وأخلى العثماني، مسؤولية حكومته من الاختلالات التي تعيشها عدد من القطاعات في المغرب، حيث قال “إن الاختلالات وجدناها ولم نصنعها، وحاولنا أن نتحمل مسؤوليتنا ونقوم بجهدنا”. وذلك في إشارة إلى المشاكل التي تركها سلفه عبد الإله بنكيران.
وكان الملك محمد السادس قد قال في خطاب افتتاح البرلمان، يوم الجمعة الماضية، إن “النموذج التنموي للمملكة أصبح غير قادر على تلبية احتياجات المواطن المغربي”.
وحث العاهل المغربي حكومة سعد الدين العثماني على إعادة النظر في هذا النموذج، معربا عن تطلعه إلى نموذج يعالج نقاط الضعف والاختلالات التي ظهرت خلال السنوات الماضية.