يترأس سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، غدا الثلاثاء، مجلسا حكوميا، يخصص لمناقشة مشروع قانون المالية الجديد، والنصوص المصاحبة له، قبل عرضه على البرلمان.
وسيخصص اجتماع الغد، أساسا لمناقشة مشروع قانون يتعلق بتغيير وتتميم القانون الصادر في شأن تسنيد الأصول، وثلاثة مشاريع مراسيم تتعلق بتفويض السلطة إلى وزير الاقتصاد والمالية فيما يخص الاقتراضات الداخلية واللجوء إلى كل أداة مالية أخرى، والتمويلات الخارجية، وكذا إبرام عقود اقتراضات قصد إرجاع الدين الخارجي المكلف، واتفاقات لضمان مخاطر أسعار الفائدة والصرف.
ويشغل مشروع قانون المالية لسنة 2018، الحكومة، والبرلمانيين، وأرباب المقاولات، وكذا النقابيين الذين تعرفوا على خطوطه العريضة، خلال أولى جلسات الحوار الاجتماعي في التاسع من شهر أكتوبر الحالي.
وتولي حكومة العثماني، أهمية قصوى للمشروع المذكور، إذ أنه الأول الذي تعده، بعدما كانت قد اعتمدت للسنة الحالية، قانون المالية الذي قدمته حكومة عبد الإله بن كيران.
وكان محمد بوسعيد وزير الاقتصاد والمالية، قد قدم خلال مجلس حكومي سابق، عرضا حول الإجراءات التحضيرية لإعداد هذا المشروع.