أعلن الرئيس الفرنسي، إمانويل ماكرون، مساء أمس الأحد، أن حكومته ستقر قانونا جديدا في مجال الهجرة واللجوء مطلع 2018، لتشديد القواعد بهذا الشأن.
وأوضح ماكرون، خلال مقابلة أجرتها معه قناتا “تي.إف.1 و إل.سي.إي” الفرنسيتان: “كل أجنبي لا يحمل أوراقا قانونية وإقامة سيتم طرده من فرنسا في حال ارتكب جرما أو جنحة”.
وشدد الرئيس الفرنسي، بالمناسبة، على ضرورة مكافحة الهجرة غير الشرعية، من خلال التعاون مع الدول الإفريقية، حيث كشف عن نية الحكومة طرح مشروع قانون جديد متعلق بالهجرة يكون “أكثر فعالية”.
وقال ماكرون: “سنتخذ إجراءات أكثر قساوة وسنقوم بما يتوجب علينا القيام به”، مضيفا أنه “لن أتهاون بهذه المسألة وكل الأجانب المقيمين بشكل غير شرعي ويرتكبون جنحا سيطردون”.
وأضاف “سنكون أكثر فعالية في سياساتنا بشأن الطرد إلى خارج الحدود”، موضحا “لدينا علاقات مع الدول الأصلية ليست مُرضية، لأن هذه الدول لا توافق على أن نرسل إليهم من هم في هذا الوضع، ومنذ أسابيع طلبت من الوزير عقد اتفاقات ثنائية وهو يعمل على ذلك وسيكون أكثر تشدداً في هذا الأمر”.