لوح رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، أمس الأحد، باستقالته من الحكومة وحزب العدالة والتنمية، في مناسبتين الأولى خلال ترؤسه الجلسة العامة لمؤتمر حزبه بمدينة مكناس، والثانية في تغريدة على “التويتر”.
خرجة العثماني لم تكن متوقعة، خصوصا وأن الرجل لم يُمض وقتا طويلا في كرسي رئاسة الحكومة، ولم يُختبر بالشكل المطلوب في عدد من الملفات الحساسة، غير أنها تأتي في سياق استثنائي، تلقى فيه حزبه الحاكم العادلة والتنمية، لانتقادات واسعة بسبب النتائج المتدنية التي حصدها في الانتخابات الجزئية بعدد من الدوائر.
وأثارت نتائج هذه الانتخابات والتي يعتبرها الخبراء أنها ليست معيارا حقيقيا لقياس شعبية حزب ما، سجالا داخل بيت الإسلاميين، إذ انتقدت أسماء عديدة وفي مقدمتها البرلمانية أمينة ماء العينين، خسارة “البيجيدي” لعدد من الدوائر وفي مقدمتها أكادير إدوتنان، وسطات، والجديدة، وتارودانت الشمالية، وبني ملال، معتبرة هذه الهزيمة في تدوينة سابقة بـ”الكارثية”.
ويرى مجموعة من المتتبعين للشأن السياسي المغربي، أن النقاش الداخلي لحزب العدالة والتنمية دفع برئيس الحكومة ورئيس المجلس الوطني للحزب، إلى التلويح بالاستقالة من الحكومة ومن الحزب كذلك، للتخفيف من حجم الضغط الذي بات يثقل كاهله، والانتقادات التي يتعرض لها من طرف تيار عبد الإله بنكيران، وظهر ذلك بشكل جلي في تغريدة نشرها العثماني على حسابه الرسمي بموقع “تويتر”، رابطا فرضية استقالته بـ”الحرص على وحدة الحزب”.
ويستعد حزب العدالة والتنمية لعقد مؤتمره الوطني نهاية العام الجاري، في ظل وجود نقاش حول تعديل القانون الداخلي للحزب، بما يسمح بانتخاب رئيس الحكومة السابق عبد الإله بنكيران، على رأس الحزب لولاية ثالثة.
واعترف العثماني بوجود جهات تقاوم الإصلاح، من دون تسميتها، قائلا: “لن نرسم واقعا ورديا غير موجود، هناك جهات تقاوم الإصلاح، وسنتجاوز كل الصعاب بالتوافق وبالشجاعة اللازمة”.