وجه محمد عبد النباوي، رئيس النيابة العامة، اليوم السبت، منشورا إلى المحامين العامين، والوكلاء العامين للملك، ووكلاء الملك، وقضاة النيابة العامة بجميع المحاكم، يدعوهم فيه إلى التنافس في اختيار أساليب للعمل تمكن من سرعة تقديم الخدمات للمواطن والمتقاضي، وتحسين ظروف استقبال المتقاضين، والحرص على راحتهم، والتواصل مع المتقاضين لإخبارهم بمآل القرارات المتخذة في قضاياهم.
وطالب منشور النيابة العامة، المحامين العامين والوكلاء العامين للملك، ووكلاء الملك، وقضاة النيابة العامة بجميع المحاكم بـ”الاستمرار في إيلاء العناية القصوى لقضايا حماية الحقوق والحريات، بالحرص على ترشيد استعمال الآليات القانونية الماسة أو المقيدة للحريات، وذلك باستعمالها فقط في الحالات التي تدعو إليها الضرورة، والتصدي للانتهاكات الماسة بالحقوق والحريات بكل حزم وصرامة، وزيارة أماكن الاعتقال باستمرار، وضمان حقوق الدفاع، واحترام الأجل المعقول الذي نص عليه الدستور في الفصل 120، وترشيد الاعتقال الاحتياطي، وتفعيل بدائله”.
كما طالب المنشور، ولاسيما من المسؤولين القضائيين بالنيابات العامة، بمتابعة ملفات المعتقلين احتياطيا الذين تتم تبرئتهم، أو يفرج عنهم لأسباب غير انتهاء العقوبة، مع عقلنة تطبيق الاعتقال الاحتياطي وترشيده بعدم الإيداع رهن الاعتقال الاحتياطي إلا في الحالات التي تتوفر فيها الشروط القانونية.
ويأتي هذا المنشور، بعد تقلد محمد عبد النباوي منصب رئاسة النيابة العامة، إثر نقل اختصاصات السلطة الحكومية المكلفة بالعدل إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض.