قضت المحكمة الدستورية، مساء اليوم الخميس، بإلغاء انتخاب محمد البرنيشي، الكاتب الإقليمي لحزب الاستقلال، وعلي الجغاوي، عضو فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، على إثر الاقتراع الذي أجري في 7 أكتوبر 2016، بالدائرة الانتخابية المحلية “جرسيف”.
وقالت المحكمة الدستورية عبر موقعها الرسمي، إن سبب إلغاء مقعد البرنيشي هو “إقدام أحد مسيري الحملة الانتخابية للمطعون في انتخابه على نشر صورة العلم الوطني عوض شعار تامغرابيت، الذي وضعه الحزب الذي ترشح باسمه، وصورة الملك محمد السادس وهو يتولى سياقة جرار، على حسابه الشخصي بأحد مواقع التواصل الاجتماعي، مما كان له تأثير مباشر على الناخبين، ومس بنزاهة الانتخابات”.
وأضاف منطوق حكم المحكمة الدستورية، أن المادة 32 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب تنص على أنه “يتعين على أصحاب الإعلانات الانتخابية وكذا المؤسسات والأشخاص الذين يقومون بإعدادها وتعليقها وتوزيعها التقيد بأحكام المادة 118 من القانون 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية الاستفتائية”.
وأوضح المصدر، أن المادة 118 المذكورة، تنص على أن برامج الفترة الانتخابية والبرامج المعدة للحملة الانتخابية يجب أن لا تتضمن الرموز الوطنية (صور العلم الوطني، أو صورة الملك محمد السادس..).
وأكدت المحكمة الدستورية أن “واجب التقيد بمشمولات الحظر الواردة في المادة 118، المشار إليها، لا يهم فقط أطراف العملية الانتخابية المباشرين، بل أيضا، وطبقا للمادة 32 المذكورة، المؤسسات والأشخاص الذين يقومون بإعداد أو تعليق أو توزيع الإعلانات الانتخابية”.
أما في شأن المأخذ الموجه ضد البرلماني علي الجغاوي، عضو فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، فهو استعماله مطبوعات انتخابية متباينة خلال الحملة الانتخابية من أجل توظيفها في كل منطقة انتخابية على حدة، حيث عمد إلى إخفاء صورة المرتب ثانيا في لائحة ترشيحه، موزعا فقط المنشورات التي تحمل صورته بمفرده، بينما قام المرتب ثانيا المذكور بإعداد منشور خاص به، لا توجد به أية إشارة إلى وكيل اللائحة، وزعه بجماعة لقصر التي يترأس مجلسها الجماعي.