نفى مصطفى الخلفي، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن تكون هذه الأخيرة قد اتخذت قرارا يقضي بحرمان الطلبة الحاصلين على نسخة قديمة من شهادة البكالوريا أو الموظفين من ولوج الجامعات.
وقال الخلفي في لقاء صحفي عقب انعقاد المجلس الأسبوعي للحكومة، إننا “نرفض المساس بحق كل فرد في التعليم”.
وأكد المتحدث، أن الحكومة تعمل على توفير الظروف المواتية للتعليم لكافة الفئات الاجتماعية.
وأشار المسؤول الحكومي، إلى أن وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي كانت قد أطلقت خدمة “إنصات” لتلقي الشكايات المرتبطة بمثل هذه المشاكل.
وكان عدد من نشطاء الشبكات الاجتماعية قد نشروا مؤخرا، هاشتاغ #من_حقي_نقرا للدفع نحو إنهاء الرفض الذي تبديه الكثير من الجامعات تجاه حاملي البكالوريا التي تعود لأزيد من سنتين.
ويرغب عدد من المواطنين، منهم من درسوا في شعب وتخصصات معينة ويريدون إعادة مسارهم الجامعي، بالتسجيل في الجامعات بالسنة الأولى، بيد أن غالبية المؤسسات الجامعية تضع شرط أن تكون البكالوريا قد صدرت في نهاية الموسم الدراسي السابق أو ما قبل السابق كأقصى حد.