أصدر الملك محمد السادس، اليوم الاثنين، ظهيرا شريفا ينقل بموجبه اختصاصات السلطة الحكومية المكلفة بالعدل إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة، ويسن قواعد تنظيم النيابة العامة.
ووقع سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة على الظهير الشريف بالعطف، والذي صدر قانونه في الجريدة الرسمية، ومما جاء فيه أن “الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، بصفته رئيسا للنيابة العامة يحل محل وزير العدل في ممارسة لهذا الأخير المتعلقة بسلطته وإشرافه على النيابة العامة وعلى قضاتها، بما في ذلك إصدار الأوامر والتعليمات الكتابية القانونية الموجهة إليهم طبقا للنصوص التشريعية الجاري بها العمل”.
واستنادا إلى المصدر ذاته، سيحل الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، بصفته رئيسا للنيابة العامة محل وزير العدل في الإشراف على النيابة العامة ومراقبتها في ممارسة صلاحيتها المرتبطة بممارسة الدعوى العمومية، ومراقبة سيرها في إطار احترام مضامين السياسة الجنائية طبقا للتشريعات الحاري بها العمل.
ومن المهام الموكولة إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، “السهر على حسن سير الدعوى في مجال اختصاصها، وممارسة الطعون المتعلقة بالدعاوى المشار إليها في البند الثاني من قانون 33.17، وكذلك تتبع القضايا المعروضة على المحاكم التي تكون النيابة العامة طرفا فيها”.
جدير بالذكر، أن محمد عبد النباوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، تم تنصيبه خلفا لمصطفى مداح، شهر أبريل الماضي، بمدينة الرباط.
وعبّر عبد النباوي، حينها في كلمة بالمناسبة، عن اعتزازه بالثقة التي وضعها فيه الملك محمد السادس، مؤكدا التزامه بالقسم الذي أداه بين يديه، وحرصه على الوفاء لقيم العدالة ومبادئ الإنصاف.