وجه وزير العدل، محمد أوجار، رسالة يدعو فيها الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية إلى فتح الأبحاث القضائية بشأن حالات عدم التبليغ عن بعض الجرائم المنصوص عليها في القانون، والتي تسيئ إلى الجهود المبذولة في مجال مكافحة الجريمة وإلى سيادة القانون وتطبيقه على المخالفين، وإلى إعمال القانون المغربي الذي فرض عقوبات زجرية على عدم الإشعار الفوري للسطات بوقوع جناية أو الشروع فيها.
وقال أوجار إن عدم التبليغ عن خطر أو جريمة، هو فعل مجرم قانونا ويترتب عليه جزاءات قانونية، معتبرا أن التبليغ واجب أخلاقي تمليه المواطنة، ومبادئ التضامن قبل أن يكون واجبا قانونيا “مفروضا على كل سلطة أو موظف بلغ إلى علمه أثناء ممارسته لمهامه ارتكاب جريمة، وكذا على كل من شاهد ارتكاب جريمة تمس بالأمن العام أو بحياة شخص أو أمواله” مستدلا بمقتضيات قانون المسطرة الجنائية.
وأضاف “إن بعض الجرائم ترتكب علنا أمام أنظار عموم الناس أو في أماكن عمومية أحيانا دون أن يتم التبليغ عنها”، ما لا يخدم حماية الأمن العام وسلامة الأشخاص والممتلكات وسيادة القانون والحد من الإفلات من العقاب.
وتأتي هذه الرسالة في وقت احتد فيه النقاش وارتفعت أصوات مطالبة بمحاسبة من لم يقم بمساعدة الفتاة ضحية الاعتداء الجنسي وسط حافلة للنقل الحضري في واضحة النهار، دون أن يتحرك أحد من الركاب، أو السائق المسؤول الأول عن حافلته، ولم يقم بواجبه في حماية الفتاة.