أكد بلاغ أصدره المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة على إثر اجتماع عقده اليوم الاثنين بالمقر المركزي بالرباط، أن الأمين العام تقدم بالفعل باستقالته من منصبه، على أساس أنه سيظل مناضلا ضمن صفوف الحزب وأجهزته. وأضاف البلاغ أنه تم نقاش الموضوع ليخلص المكتب السياسي إلى “رفض القرار الفردي للسيد الأمين العام”، و عرضه على أنظار المجلس الوطني للحزب، بعدما ظل العماري متشبتا باستقالته.
وسيعقد الأمين العام ندوة صحافية يوم غد الثلاثاء على العاشرة صباحا في المقر المركزي للحزب بالرباط، تنويرا للرأي العام.
من جهة اخرى، استمع المكتب السياسي لعروض وتدخلات الأعضاء، وإلى عرض الأمين العام ، ثم لجنة تقييم تسع سنوات من عمر الحزب، وتقرير بأنشطة الفريقين البرلمانيين والمؤسسة الوطنية للمنتخبين، وكذا تقارير أخرى عمت الجوانب التنظيمية والإدارية للحزب.
وبعد مناقشة المكتب السياسي، حسب البلاغ، الراهن السياسي والاقتصادي والاجتماعي المغربي، بعد حوالي سنتين من الانتخابات الجهوية والجماعية وعشرة أشهر على الانتخابات التشريعية، خلص المكتب إلى مجموعة من الاستنتاجات المرتبطة بمدى الالتزام والانضباط لقرارات الحزب وهيئاته التقريرية، أبرزها “أن بعض رؤساء الجماعات الترابية عبروا للحزب على أنهم لا يمكنهم الاستمرار في تأدية وظائفهم بشكل سليم، نتيجة ضعف الإمكانيات وعدم التفاعل الإيجابي للحكومة معهم، كما أن البعض الآخر من رؤساء الجماعات سيعلن الحزب عن قرارات بحقهم بسبب عدم التزامهم بتوجيهات وقرارات الحزب”.
وفي الشأن البرلماني، سينذر الحزب البرلمانيين الذين لم يحترموا مدونة السلوك كما سيتم الإعلان عن أسماء المتخلفين عن جلسات البرلمان ولجانه الدائمة للرأي العام، وذلك إلتزاما بمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة واحتراما للشعار الذي رفعه الحزب خلال حملته الانتخابية وهو التغيير الآن. يفيد البلاغ.