في الوقت الذي تروج فيه أخبار عن قرب عزل نبيل بنعبد الله وزير السكنى وسياسة المدينة، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، بسبب تعثر المشاريع في الحسيمة والتي أدت إلى احتجاجات دامت لأشهر، خرج حزبه، ليستبق القرار، ويتبرأ من مواقف شبيبته بخصوص حراك الريف.
ووجهت قيادة حزب التقدم والاشتراكية، إنذارا لشبيبتها التي خالفت مواقفها المعبر عنها من طرف المكتب السياسي بخصوص حراك الريف، إذ طالبت بالإفراج عن جميع المعتقلين منذ انطلاق الاحتجاجات بالحسيمة وضواحيها.
وسبق لشبيبة الحزب، أن استنكرت ما أسمته “التدخلات العنيفة للقوات الأمنية في حق المتظاهرين بالحسيمة”، داعية إلى عدم التراجع عن حق التظاهر السلمي والاحتجاج وحرية التعبير التي جاء بها الجيل الجديد من الإصلاحات الدستورية”.
وكان حزب التقدم والاشتراكية، قد أكد في بيانه الأخير، على ضرورة سعي كل الأطراف إلى “الإسهام في توفير أجواء التهدئة، والحرص على التقيد بمبادئ ومقتضيات دولة الحق والقانون، من أجل التجاوز الإيجابي للوضع وإتاحة الفرصة لبلورة الحلول الكفيلة بالاستجابة للمطالب المشروعة والعادلة للمواطنات والمواطنين في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية”.
كما شدد الحزب، على ضرورة احترام الجميع لضوابط ممارسة الحق في التظاهر السلمي للتعبير عن المطالب، والدفاع عن الحقوق، في إطار ضوابط القانون.