بسط رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، مخطط حكومته لتطوير “السياسة العقارية” بالبلاد، كي تلعب دوراً في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، أمام نواب الأمة، اليوم الثلاثاء، في إطار الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة بالبرلمان.
وأكد العثماني، في معرض جوابه على أسئلة الفرق البرلمانية حول هذا الموضوع المهم، أن “العديد من الإكراهات تثقل العقار العمومي وتحول دون تسخيره بالطريقة المثلى لخدمة الأهداف المرجوة، بحيث يستوجب اعتماد سياسة عقارية حقيقية للدولة، تتسم بالشمولية والاندماج والفعالية، وهو ما تعكف عليه الحكومة حاليا”.
وأضاف رئيس الحكومة، أن معالم هذه السياسة تتمثل أساسا، في مراجعة وتحديث الترسانة القانونية المؤطرة للعقار بشقيه العمومي والخاص، واعتماد الآليات الملائمة لعقلنة تدخلات مختلف الفاعلين المعنيين بتدبير قطاع العقار، والرفع من وتيرة التحفيظ العقاري في أفق تعميمه بالمملكة.
وكشف العثماني، عن معطيات صادمة بخصوص تحفيظ العقار بالمغرب، إذ أكد أن العقارات المحفظة بالمملكة “لا تتعدى سوى 20 في المائة، من مجموع الوعاء العقاري الوطني”. مشيرا إلى أن النظام العقاري “لا يزال يعاني من بعض الإكراهات التي تحد من تعميمه”.
وأوضح رئيس الحكومة، أن من أهم الإكراهات التي تعيق تعميم نظام التحفيظ العقاري، هي: “جهل الملاك بمزايا التحفيظ، وارتفاع كلفته، وكثرة التعرضات، وبطء مسطرة البت فيها من طرف القضاء”.
وأردف العثماني، أن عدم تحيين الرسوم العقارية وغيرها من العوائق، تحول دون تحفيظ العقار.
وأعلن رئيس الحكومة، أنه سيتم تسريع وتيرة استكمال مسطرة تمليك 36 ألف هكتار من الأراضي السلالية الواقعة في المدار المسقي بجهة الغرب لفائدة ذوي الحقوق وتحفيظها لفائدتهم، كما سيتم تمليك 46 ألف هكتار إضافية من نفس الأراضي لفائدة ذوي الحقوق وفق مسطرة جديدة ومبسطة، بشراكة مع برنامج تحدي الألفية الأمريكي.