تلقت جبهة البوليساريو صفعة جديدة في مسلسل مناوراتها ضد المغرب، حيث أكدت وزارة الشؤون الخارجية الدنماركية أن استيراد المنتجات من الصحراء قانوني ولا يتعارض مع الشرعية الدولية، لأن سكان الصحراء يستفيدون بشكل مباشر من موارد هذه المنطقة.
ويعد موقف الدنمارك هذا “صدمة” جديدة وضربة موجعة لخصوم وحدتنا الترابية، الذين قاموا بالعديد من المحاولات اليائسة لممارسة ضغوط على بعض الدولة لمنع تصدير المغرب للمنتجات من أقاليمه الجنوبية.
ونقلت وثيقة للوزارة عن وزير الشؤون الخارجية الدنماركي، أندرس سامويلسن، تصريحه بأن “استيراد المنتجات من الصحراء قانوني ولا يتعارض مع الشرعية الدولية، وسكان الصحراء يستفيدون بشكل مباشر من الموارد في منطقتهم”.
وجرى الإدلاء بهذا التصريح في البرلمان الأوروبي، وتم تجديد تأكيده في إطار جلسة عمل في البرلمان الدنماركي يوم الاثنين 17 يوليوز الجاري.
وكان المغرب قرر، أخيرا ترسيم مجالاته البحرية في الأقاليم الجنوبية، وذلك لوضع حد نهائي للمعارك، التي فتحها خصوم المغرب ضد المنتجات المصدرة انطلاقا من أقاليم الصحراء المغربية.