من المنتظر أن يمثل الأمين العام لحزب الاستقلال، حميد شباط، أمام القضاء، وذلك بعد أن أمر الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالرباط بفتح تحقيق بخصوص شكاية خاصة بمالية الحزب.
وكان شباط رفض الامتثال لحكم صادر عن المحكمة الابتدائية، يقضي بإجراء خبرة محاسباتية عن ميزانية الحزب، من طرف خبير عينته المحكمة للقيام بهذه المهمة.
وكتبت يومية “الأخبار” أن 18 عضوا من اللجنة التنفيذية للحزب تقدموا، الاثنين الماضي، بشكاية جديدة لدى الوكيل العام يطالبون بتنفيذ حكم افتحاص مالية الحزب خلال السنوات الثلاث الأخيرة، في حين تقدر قيمة المداخيل بـ 20 مليار سنتيم.
وكانت المحكمة الابتدائية بالرباط قد استجابت للدعوى القضائية، التي رفعها أعضاء اللجنة التنفيذية الحزب الاستقلال، ضد شباط بسبب وجود اختلالات في مالية الحزب طيلة ولايته، وقضت خلال شهر ماي الماضي، بإجراء خبرة حسابية تحت رقم 1101/429 / 2017، على مالية الحزب، وعينت خبيرا محلفا الإنجاز الخبرة الحسابية داخل أجل شهر واحد.
وأوضح المصدر أن شباط التزم بتسليم الوثائق والملفات التي طلبها الخبير لإجراء الخبرة، لكنه تراجع في الأخير عن تنفيذ الحكم القضائي، بدعوى أن المحكمة ليس من حقها افتحاص ميزانية الأحزاب السياسية، معتبرا أن هذه المهمة من اختصاص المجلس الأعلى للحسابات.