تعرف مدينة الحسيمة، صباح اليوم الخميس، حالة ترقب، في انتظار ما ستسفر عنه الساعات القليلة القادمة، لمعرفة هل سيتحدى نشطاء الحراك قرار منع مسيرة 20 يوليوز، أم سيحكمون العقل، ويمتثلون لسلطة القانون.
وفي انتظار ذلك، تشهد المنطقة، منذ أمس الأربعاء، تعزيزات أمنية كبيرة لمختلف الأجهزة الأمنية من الشرطة والقوات المساعدة والدرك الملكي، قبيل انطلاق المسيرة، التي تحبس أنفاس المغاربة منذ أيام.
وأفادت مصادر محلية بأن مدينة الحسيمة وجل منافذها، تعرف تواجدا كبيرا لسيارات الأمن، وانتشارا ملحوظا لعناصر الأمن، بالإضافة إلى وضع حواجز أمنية لتشديد المراقبة على الوافدين من باقي المناطق المجاورة والمدن المغربية، حيث يتم التأكد من هويتهم وتسجيل معلوماتها قبل السماح لهم باستكمال الطريق.
ومن جهة أخرى، تشهد المدينة توافد العديد من القنوات ووسائل الإعلام الأجنبية، التي تستعد لنقل الأجواء التي ستمر فيها المسيرة الممنوعة من قبل السلطات.
وغزت صور المدينة والتعزيزات الأمنية مواقع التواصل الاجتماعي، وتحدثت بعد التدوينات عن إقدام السلطات الأمنية على منع مرورو السيارات والحافلات المتجهة صوب الحسيمة.
وكانت السلطات المحلية بمدينة الحسيمة قررت عدم إعطاء الضوء الأخضر لتنظيم مسيرة احتجاجية، اليوم الخميس 20 من شهر يوليوز الجاري، كانت دعت إليها بعض الجهات.
ودعت السلطة الإدارية المحلية المنظمين المحتملين لهذه المسيرة بالالتزام بهذا القرار، كما شددت على ضرورة احترام سلطة القانون، الذي يتوجب على الجميع الامتثال لأحكامه، من سلطات عمومية ومواطنين أفراد وجماعات، كشرط من الشروط الجوهرية التي تُثري الممارسة الديمقراطية، وتُدَعِّم مسار بناء دولة الحق والقانون والمؤسسات.