قررت السلطات المحلية بمدينة الحسيمة عدم إعطاء الضوء الأخضر لتنظيم مسيرة احتجاجية، يوم الخميس 20 من شهر يوليوز الجاري، كانت دعت إليها بعض الجهات.
وأفادت عمالة إقليم الحسيمة أنه تقرر عدم السماح بتنظيم المسيرة، وذلك بناء على ما تتوفر عليه السلطة الإدارية المحلية من صلاحيات قانونية واضحة في هذا الشأن.
وتابعت أن هذا القرار يأتي “بناء على ما تتوفر عليه السلطة الإدارية المحلية من صلاحيات قانونية واضحة في هذا الشأن، حيث اتخذت جميع التدابير الكفيلة بضمان تنفيذ هذا القرار، ولقد تم إحاطة النيابة العامة علما بكل الحيثيات والجوانب المرتبطة بهذا الموضوع”.
واوضحت أن الدعوة إلى هذه المظاهرة تمت بدون احترام المساطر القانونية المعمول بها، حيث لم تتوصل السلطة الإدارية المحلية المختصة بأي تصريح في الموضوع، كما هو منصوص عليه ضمن أحكام الظهير الشريف رقم 377 . 58 . 1 الصادر بتاريخ 15 نونبر 1958 بشأن التجمعات العمومية كما وقع تغييره وتتميمه، لاسيما الفصل الثاني عشر منه.
ودعت السلطة الإدارية المحلية المنظمين المحتملين لهذه المسيرة بالالتزام بهذا القرار، كما شددت على ضرورة احترام سلطة القانون، الذي يتوجب على الجميع الامتثال لأحكامه، من سلطات عمومية ومواطنين أفراد وجماعات، كشرط من الشروط الجوهرية التي تُثري الممارسة الديمقراطية، وتُدَعِّم مسار بناء دولة الحق والقانون والمؤسسات.