قدم مصطفى الخلفي الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، اليوم الخميس، معطيات جديدة تخص معتقلي أحداث الحسيمة.
وأوضح الخلفي خلال الندوة الصحافية التي أعقبت المجلس الحكومي، أن المتابعين في الملف الذي صار يعرف إعلاميا بـ”حراك الريف”، يتوزعون على ثلاث مجموعات.
وأبرز أن المجموعة الأولى تتمثل في المعتقلين احتياطيا والبالغ عددهم 176 شخصا، فيما يشكل 63 شخصا آخرين يتابعون في حالة سراح المجموعة الثانية، أما المجموعة الثالثة فتتعلق بالأشخاص الذين حفظت ملفاتهم ويبلغ عددهم 21 شخصا.
ولفت الناطق الرسمي الانتباه إلى أن 120 شخصا متابعين في الملف، يمثلون في الفترة الحالية، أمام كل من المحكمة الابتدائية بالحسيمة، والمحكمة الاستئنافية بنفس المدينة، وكذا المحكمة الاستئنافية بالناظور.
وكشف المسؤول الحكومي الأرقام المذكورة، في وقت أثارت فيه رسالة تحمل اسم الناشط ناصر الزفزافي، المعتقل بسجن عين السبع المحلي في الدار البيضاء ”عكاشة”، جدلا واسعا.
وأكدت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، أن الزفزافي ينفي علاقته بالرسالة المذكورة، ويشدد على أنه لم يسلم أي وثيقة من هذا النوع للمحامي محمد زيان.