أفاد مصطفى الخلفي، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني أنه تمت الاستجابة لـ66 طلبا توصلت به السلطات المعنية، من أجل التحقيق حول مزاعم التعذيب في حق بعض المعتقلين على خلفية احتجاجات الحسيمة.
وأوضخ الخلفي، خلال ندوة صحافية عقدها، اليوم الخميس بالرباط، بعد انتهاء الاجتماع الأسبوعي للمجلس الحكومي ، أنه يتم حاليا عرض الأشخاص المعنيين على الخبرة الطبية بشكل تلقائي.
وشدد الخلفي، بالمناسبة، على أن هناك تعليمات ملكية صارمة بعرض كل من زعم تعرضه للتعذيب على الخبرة الطبية، وإجراء بحث في الموضوع.
وكان بعض محامي هيأة الدفاع عن المعتقلين على خلفية احتجاجات الحسيمة، قالوا إن موكليهم تعرضوا للتعنيف سواء بالحسيمة أو في مقر الفرقة الوطنية بالدار البيضاء.
ورد الخلفي على هذه الادعاءات في مناسبة سابقة، قائلا :”إن المعتقلين الذي ادعوا تعرضهم لذلك، سيتم إحالتهم بشكل فوري على الخبرة الطبية، وفي حالة ثبوت ادعاءاتهم سيتم تطبيق القانون، عبر المساطر التي سيتم متابعتها وفق المقتضيات القانونية، إذ أن هناك تعليمات ملكية صارمة في هذا المجال”.