ثمن حزب التقدم والاشتراكية، مضامين التعليمات الملكية التي جاءت خلال آخر مجلس وزاري، بخصوص الأوضاع بمنطقة الريف، مشددا على ضرورة التقيد بها.
وسجل المكتب السياسي للحزب في لقاء عقده لتدارس التطورات التي تشهدها الحسيمة وبعض الجماعات التابعة لها، أن التعليمات الملكية القاضية بفتح تحقيق لتحديد المسؤولين عن تعثر المشاريع التنموية، يعد تفعيلا للمبدأ الدستوري المتمثل في ربط المسؤولية بالمحاسبة.
وأبرز أن التقيد بهاته التعليمات، من شأنه توفير الأجواء المطلوبة للخروج من حالة الاحتقان، واستعادة ثقة المواطنات والمواطنين في نجاعة تدخلات السلطات، والمؤسسات العمومية المسؤولة على تنفيذ الأشغال الخاصة بالمشاريع المحددة ضمن برنامج الحسيمة منارة المتوسط، وغيرها.
وحتى لا يتكرر سيناريو الحسيمة، دعا حزب نبيل بنعبد الله، إلى اعتماد مقاربة يتم في إطارها تنفيذ البرامج والمشاريع التنموية في مختلف جهات المملكة، وخصوصا بالمناطق الفقيرة والنائية والمعزولة.
ومن جهة أخرى، وجه نداء إلى النشطاء والمحتجين، بتغليب المصلحة الوطنية، واستحضار دقة المرحلة التاريخية، والإسهام في خلق الأجواء المناسبة لتجاوز الوضع الحالي، ”خاصة بعد النفس الإيجابي القوي الذي أحدثه البلاغ الصادر عن اجتماع المجلس الوزاري الأخير، وما تضمنه من تعليمات ملكية واضحة، وبعد ما أعلنته الحكومة من تجديد للالتزامات الملقاة على عاتقها، بما يمكن من فتح آفاق جديدة أمام مسار التنمية الشمولية بإقليم الحسيمة وباقي ربوع البلاد” يضيف الحزب في بلاغ له.