تسود حالة من التوجس في صفوف وزراء حكومة سعد الدين العثماني، منذ أن كشف الملك محمد السادس، عن استيائه من عدم إنجاز مشاريع برنامج الحسيمة منارة المتوسط.
ويتخوف عدد من الوزراء، من أن يفقدوا مناصبهم، إثر التحقيق الذي أمر الملك بإجرائه لتحديد المسؤولين عن عدم تنفيذ مشاريع البرنامج المبرمجة منذ سنتين.
ولأن برنامج ”منارة المتوسط”، أطلق سنة 2015، أي خلال فترة ولاية الحكومة السابقة، فإن الوزراء الذين اشتغلوا مع عبد الإله بن كيران، ويواصلون مهامهم مع سعد الدين العثماني، هم الأقرب إلى ”دائرة الخطر”، وخصوصا المشرفون منهم على القطاعات الاجتماعية.
ومن بين هؤلاء، الحسين الوردي وزير الصحة، الذي وضعه برنامج الحسيمة في مأزق حقيقي، على الرغم من كونه عرف ببذله مجهودات جبارة لتحسين القطاع، والرقي بمستوى خدماته.
الوردي، صار في فوهة البركان، بعد الأحداث التي شهدتها مناطق الريف، وبسبب تعثر أشغال المستشفى الإقليمي للحسيمة، وعدم تجهيز المركز الجهوي للأنكولوجيا بالمعدات التي تنقصه، تشير التوقعات إلى أنه سيغادر الوزارة قريبا.
واسم نبيل بنعبد الله وزير السكنى وسياسة المدينة وإعداد التراب الوطني، وارد ضمن لائحة ”المغضوب عليهم”، وكان إلياس العماري الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة ورئيس جهة طنجة تطوان الحسيمة، قد اتهمه بالكذب على المغاربة.
وإلى جانب السكنى، قطاع التعليم كذلك لم يسلم من اختلالات حالت دون إنجاز المشاريع المتعلقة به، لكن لحسن حظ رشيد بلمختار ولحسن الداودي، أن الاحتجاجات انطلقت في وقت انتهت فيه مسؤوليتهما.
وقطاع التجهيز والنقل واللوجستيك الذي كان يشرف عليه عزيز الرباح، وتكلف به حاليا عبد القادر اعمارة، معني أيضا، لكون عدد من البنيات التحتية التي برمجت ضمن برنامج منارة المتوسط، بغرض فك العزلة عن المناطق القروية، وتهيئة المدن، ما تزال متعثرة.