أعلن الاتحاد المغربي للشغل انخراطه على المستوى الوطني في حملة المطالبة بإطلاق سراح معتقلي الحراك الشعبي بالحسيمة وتضامنه مع عائلاتهم.
وأوضحت المركزية النقابية الأولى في المغرب، في بلاغ أصدرته حول الموضوع، أن المقاربة الأمنية التي يتم التعامل بها مع الاحتجاجات السلمية في الريف، أصبحت متجاوزة، في الوقت الذي يتطلب الأمر تفاعلا إيجابيا مع مطالب اجتماعية واقتصادية عادلة، وضد التهميش والحيف.
وعزا الاتحاد المغربي للشغل الاحتقان الذي تعيشه المنطقة إلى “السياسة اللااجتماعية للحكومات المتعاقبة، التي تمس الفئات الشعبية بشكل مباشر وعلى رأسها الطبقة العاملة، والتي لا يمكنها إلا أن تنتج الفقر والهشاشة والأزمات الاجتماعية”، معبرا عن إدانته للاعتقالات التي طالت عددا من نقابييه المشاركين في الحراك.
وذكر الاتحاد بالتعامل بنفس المنطق مع الحركة النقابية منذ أكثر من خمس سنوات بتجاهل مطالب الطبقة العاملة العادلة ومواجهتها بالتضييق وقمع الحريات النقابية، وضرب القدرة الشرائية للمواطنين وتمرير مجموعة من القوانين التراجعية في مجال التقاعد وحركية الموظفين، علما أن الحكومة الحالية تستعد لتمرير أهم قانون في عالم الشغل ألا وهو القانون التنظيمي للإضراب وبدون أدنى استشارة مع الفرقاء الاجتماعيين.
ويدعو الاتحاد في بلاغه إلى “إطلاق سراح كافة المعتقلين على خلفية الحراك الاجتماعي ومن ضمنهم نقابيي الاتحاد المغربي للشغل، ورفع الحصار الأمني عن المنطقة، مع تسريع وتيرة إنجاز المشاريع المبرمجة، وتحديد سقف زمني لإنجازها، وإعطائها بعدا تشاركيا، ثم مراجعة السياسة الإعلامية لتكون أكثر موضوعية وانفتاحا على الرأي الآخر، بهدف أن تكون رافعة في تطوير الحوار الوطني حول القضايا الهامة”.