قال إلياس العماري، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، إن هناك مكونات -لم يسميها- داخل مجلس المستشارين، تعرقل تشكيل لجنة لتقصي الحقائق في إقليم الحسيمة، والتي دعا فريقه النيابي بنفس المجلس إلى تشكيها مؤخرا.
وأوضح العماري، في تدوينة له على صفحته الرسمية بالفيسبوك، أمس السبت، أنه إلى حدود الساعة وقع على الطلب أصحاب المبادرة وبعض النقابيين، وتساءل: “لماذا تتهرب المكونات الأخرى بمجلس المستشارين من تعيين لجنة للتقصي في الموضوع؟ هل يخافون من شيء لا نعرفه؟ و لماذا أتوصل بسيل من المكالمات والاتصالات، بين من يطلب التراجع عن الفكرة، خوفا من أن التقصي قد يؤجج الوضع، وبين من يمارس التهديد بوسائل مختلفة للتراجع عن المبادرة؟”.
وتساءل العماري، “أهناك ما نخفيه على الناس؟ ألم نلتزم أمامهم، وأدينا القسم علنيا بأننا سنكون نزهاء وأوفياء وصادقين؟ إذا كنّا كذلك فلماذا لا نذهب إلى هذه المؤسسات مباشرة، ونطلب المحاسبة بشكل عادي وتلقائي دون عرقلة ولا تخوف؟”.
وقال العماري: “رغم تنصيص دستور 2011 على مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، ورغم ما تبع ذلك من كلام وخطابات للترويج لهذا المبدأ، ورفعه كشعار مركزي عند بعض التنظيمات والمسؤولين، فإن الاستقالة من المسؤوليات الإدارية والسياسية والنقابية وحتى الجمعوية، تتم وفق التقاليد المرعية لما قبل الدستور الجديد. ورغم كل ما وقع ويقع من تقصير في تحمل المسؤولية ومن إخفاقات في تنفيذ الالتزامات، وحتى من فضائح مكشوفة في تسيير الشأن العام، لانجد ولا مسؤولا واحدا قدم الاستقالة أو عرض نفسه على العدالة!”.
وزاد العماري قائلا: “إنه لا ينزه أو يبرئ نفسه، معلنا بأنه مستعد للمساءلة على الأخطاء المرتكبة بدون انتظار تأشيرة من أحد”.
وأوضح العماري أنه “حينما اقترحنا تشكيل لجنة التقصي، لم يكن الدافع مطلقا اتهام فلان ولا تحميل المسؤولية لعلان. اقترحناها لأننا اتهمنا بأننا المسؤولون عن التأخير الذي حصل لإنجاز الأوراش في الحسيمة، وبعد تصريح مكونان من الحكومة بأنني كشخص وكجهة وكحزب أعتبر جزءا من المشكل وليس من الحل. قلنا ربما هؤلاء على حق. وربما أنا والجهة مسؤولان عن تأخير إنجاز المشاريع التي كانت ربما سببا مباشرا فيما وصل إليه الوضع، كما قد نكون سببا في التوتر في أقاليم أخرى قد تعرف تأخيرا في تنفيذ البرامج من نفس حجم أو أقل من الحسيمة”.
وتعد تشكيل لجنة لتقصي الحقائق في أحداث الريف “جد ملحة” بحسب حزب الأصالة والمعاصرة، في ظل التصريحات المختلفة لأحزاب الحكومة، وأيضا الرغبة في الوقوف على الأسباب الحقيقية لهذه الإحتجاجات والخروج بحلول ناجعة مبنية على الحوار البناء.
وتأتي هذه المبادرة من طرف فريق حزب الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين، مباشرة بعد مناظرة وطنية تم تنظيمها نهاية الأسبوع الماضي حول الموضوع نفسه، دعا إليها إلياس العماري وترأسها بصفته رئيسا للجهة.
وكان قائد حزب الأصالة والمعاصرة سبق وأن صرح في برنامج “ضيف الأولى” الثلاثاء الماضي، أن حزبه سيدفع في اتجاه تشكيل لجنة تقصي الحقائق لإنهاء حراك الريف، وللبحث في كل القضايا المتناثرة به عموما والحسيمة خصوصا.