قدمت وزارة الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة مؤخرا، مشروع قانون إلى البرلمان يروم بالخصوص ضبط استيراد وبيع وشراء ونقل المواد المتفجرة ذات الاستعمال المدني والشهب الاصطناعية الترفيهية بما فيها تلك التي يتم ترويجها في فترة عاشوراء.
وأوضح عزيز الرباح، وزير الطاقة والمعادن، في تقديمه لمشروع القانون رقم 16-22 المتعلق بالمواد المتفجرة ذات الاستعمال المدني والشهب الاصطناعية الترفيهية والمعدات التي تحتوي على مواد نارية بيروتقنية، أمام لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة بمجلس النواب، أن هذا النص يهدف أيضا إلى تقنين طريقة الاستعمال الفوري في الموقع للمواد المتفجرة واستعمال هذه المواد والشهب الاصطناعية الترفيهية في موقع ذي وضع ملزم.
ويتوقع أن يساهم هذا القانون الجديد في حالة المصادقة عليه، في الحد من خطورة الألعاب النارية والمفرقعات والشهب التي تستعمل في الملاعب الرياضية وفي مناسبة عاشوراء.
وينص هذا القانون على منع العبور البري والبحري للمواد المتفجرة والشهب الاصطناعية الترفيهية، والمعدات التي تحتوي على مواد نارية بيروتقنية، وعلى وجوب إتلاف هذه المواد التي تبدو عليها آثار التغيير والتحلل والمنتهية مدة صلاحيتها وكذا تحديد مسطرة إتلافها.