يتدارس سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، ووزراؤه، غدا الخميس، ملفات ثقيلة، في آخر مجلس حكومي ينعقد خلال شهر رمضان الحالي.
وسيفتتح المجلس، بعرض لعزيز الرباح وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة، حول مشروع الاستراتيجية الوطنية للنجاعة الطاقية في أفق 2030.
أما الملف الثاني الذي ستنم مناقشته خلال مجلس الغد، فهو حكامة تدبير الجهات والعمالات والأقاليم والجماعات.
ووفق موقع رئاسة الحكومة، فقد تمت برمجة مناقشة عشرة مشاريع مراسيم، تتعلق بتحديد الآليات والأدوات اللازمة لمواكبة كل من الجهة والعمالة أو الإقليم والجماعة لبلوغ حكامة جيدة في تدبير شؤونها، وممارسة الاختصاصات الموكولة إليها.
وخلال نفس المجلس، سيناقش أعضاء الحكومة، مشروع مرسوم خاص بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، وكذا مقترح تعيينات في مناصب عليا.
وكان العثماني، أكد خلال آخر مرور له بالبرلمان، أن حكومته ستبذل مجهودا كبيرا لمحاربة الفوارق المجالية، مبرزا أن مجموعة من الأقاليم ستستفيد في آجال قريبة ومتوسطة المدى، من بنيات تحتية تحسن ظروف المعيشة بها.