يسعى الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، إلى حماية المستهلك والتصدي لكل أشكال التغليط الذي يلجأ إليه بعض القائمين على الحملات الإعلامية والاشهارية، سواء في التلفزيون أو في الإذاعات أو على اللوحات المنتشرة في الشوارع، من خلال زجر هذه السلوكات طبقا لمقتضيات القانون الجنائي المغربي.
ولأجل هذا الغرض، أحال مكتب مجلس النواب مؤخرا، مقترح قانون حول “تجريم الإشهار الكاذب”، على لجنة التعليم والثقافة والاتصال، بعد أن توصل به من الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية.
وتنص المذكرة التقديمية لهذا القانون الذي وضعه الفريق الاستقلالي بالغرفة الأولى، على ضرورة مواجهة “الجرائم المتعلقة بالنصب والاحتيال والوشاية الكاذبة، ومتابعة الأطراف المعنية بالعملية الاشهارية قضائيا”.
وبرر الفريق مقترحه بكون الإشهار التجاري، بوسائله المتعددة وإغراءاته المتنوعة، قد “يحمل في طياته نوعا من التدليس والتحايل على المستهلك”.
ودعا المقترح، إلى فرض غرامة مالية على كل إعلان موضوع الإدانة، كما أوصى بأن يوقف الوكيل العام للملك تلقائيا كل إشهار كاذب في حينه، بناء على شكاية صادرة عن المستهلك، أو هيئة من هيئات المجتمع المدني الناشطة في هذا الميدان.