رفض محمد اليعقوبي، والي جهة طنجة- تطوان- الحسيمة، طلب ممثلي الأحزاب الـ5 التي التقى بها مؤخرا، المتمثل في تخفيف حدة المقاربة الأمنية التي تعتمدها السلطات في تعاطيها مع “حراك الريف”.
وأسر مصدر مطلع لـ مشاهد24، أن الوالي أكد لممثلي الأحزاب، وهي (العدالة والتنمية، والاتحاد الاشتراكي، والتقدم الاشتراكية، والاستقلال، والديمقراطيون الجدد)، أن إيقاف المقاربة الأمنية في ظل الاحتجاجات التي تشهدها المنطقة، واستمرار الحراك أمر جد صعب، وذلك خوفا من الإضرار بالممتلكات العامة.
وأضاف المصدر، أن الأحزاب السياسية بالحسيمة وضعت على طاولة الوالي محمد اليعقوبي عدة مطالب، تتمثل في إيقاف المقاربة الأمنية في التعاطي مع الاحتجاجات ومطالب الساكنة، وإيقاف مسلسل الاعتقالات التي تطال النشطاء، والإفراج الفوري عن معتقلي “حراك الريف”.
من جانبه، شدد اليعقوبي، للأحزاب الـ5 أنه “لا يملك حاليا أي صلاحيات للحديث عن مطلب الإفراج الفوري عن معتقلي الحراك، باعتبار أن الملف بيد القضاء”.