دعا فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، إلى توثيق التدخلات الأمنية، عبر تسجيلات سمعية وبصرية، للوقوف على تجاوزات كل الأطراف.
وطالبت البرلمانية مريمة بوجمعة، عن فريق “البيجيدي” بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، خلال جلسة الأسئلة الشفهية بإخضاع المؤسسة الأمنية لمبادئ الحكامة الأمنية، عبر إخضاع التدخلات الأمنية لتسجيلات سمعية وبصرية.
وقالت بوجمعة، “إن المغرب قطع أشواطا كبيرة في مجال الارتقاء بالوضعية الحقوقية، ولا يمكن القبول بإعادة فتح ملفات جديدة من الانتهاكات والتجاوزات الحقوقية”، مشددة على رفض أي تراجع بهذا الخصوص خاصة على مستوى الحقوق المدنية والسياسية.
وأردفت البرلمانية في سؤال موجه لمصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، قائلة: إن “أية تجاوزات أو تراجعات حقوقية فهي غير مقبولة”. وأشارت بوجمعة أن هناك استعمالا مفرطا للقوة في تفريق الاحتجاجات السلمية، والاستعانة أحيانا بعناصر غير أمنية.
وفي السياق ذاته، دعت البرلمانية المنتمية للبيجيدي، إلى إشاعة ثقافة حقوق الإنسان لدى المواطنين ولدى المؤسسات عبر إعلام يحترم أخلاقيات المهنة من خلال تقديم المعلومة النظيفة لا المزيفة، ونقل الوقائع الحقيقية لا المفبركة.