المحكمة الدستورية تقلص عدد برلمانيي العدالة والتنمية

قضت المحكمة الدستورية، بإلغاء مقعد البرلماني محمد إدعمار المنتمي لصفوف حزب العدالة والتنمية، وذلك بعد تقدم حزب الأصالة والمعاصرة، بطعن في حقه خلال انتخابات السابع أكتوبر الماضية.

 

وأسقطت المحكمة الدستورية البرلماني إدعمار الذي يشغل رئيسا لمجلس مدينة تطوان، وذلك لكونه عمد حسب توضيحاتها، إلى تسخير وسائل “مملوكة للجماعة من ناقلات وحواجز، في استغلال لصفته كرئيس جماعة ترابية، لتنظيم مهرجان انتخابي بساحة المسرح بتطوان بتاريخ 30 سبتمبر 2016، وتزويد المهرجان بالإنارة من الكهرباء العمومية، وتوظيف عمال يحملون أقمصة مكتوب عليها (الجماعة الحضرية لتطوان) في أعمال تحضير وتهييئ المهرجان المذكور، وتسييج الساحة بمجموعة من الحواجز تحمل شارة الجماعة المعنية، وتسخير شاحنات تابعة لها”.

 

القرار الصادر عن المحكمة الدستورية، أكد أن المادة 37 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب تنص على أنه ”يمنع تسخير الوسائل أو الأدوات المملوكة للهيئات العامة والجماعات الترابية والشركات والمقاولات المنصوص عليها في القانون رقم 69.00 المتعلق بالمراقبة المالية للدولة على المنشآت العامة وهيئات أخرى، في الحملة الانتخابية للمترشحين، بأي شكل من الأشكال. ولا تدخل ضمن ذلك أماكن التجمعات التي تضعها الدولة أو الجماعات الترابية رهن إشارة المترشحين أو الأحزاب السياسية على قدم المساواة”، مشيرة في قرارها إلى أن المادة 44 من القانون التنظيمي المذكور “رتبت في حال الإخلال بمقتضيات المادة 37 المذكورة، عقوبة بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وغرامة من 50000 إلى 100000 درهم”.

 

وفي هذا الصدد، تشير المحكمة الدستورية إلى أن برلماني العدالة والتنمية، “استعان، كما هو ثابت من محضر معاينة اختيارية منجز من قبل مفوض قضائي بتاريخ 30 سبتمبر 2016، لتجهيز الفضاء المخصص له، لتنظيم مهرجان خطابي خلال الحملة الانتخابية، بعمال تابعين للجماعة الترابية لتطوان، وبشاحنة وحواجز ومعدات مملوكة للجماعة المذكورة”.