مشاهد 24 موقع مغربي إخباري شامل يهتم بأخبار المغرب الكبير
صادقت لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، مساء أمس الأربعاء، بالإجماع على مشروع القانون رقم 98,15 المتعلق بتوسيع نظام التغطية الصحية والتقاعد لفائدة العمال المستقلين.
وتمت المصادقة على المشروع بعد سحب التعديلات التي تقدمت بها المعارضة، على أن يتم عرض المشروع خلال الأسبوع المقبل على الجلسة العامة من أجل التصويت النهائي، بهدف بإخراج هذا المشروع الذي يهم حوالي 10 ملايين من المغاربة، إلى حيز الوجود بسرعة.
ومن شأن هذا القانون أن يفسح الأمل لعدة فئات اجتماعية تقدر بالملايين، تحتل مواقع مهمة في الهرم الاجتماعي والسلسلة الاقتصادية، ظلت مقصية من الاستفادة من أحد الحقوق الاجتماعية الأساسية.
ويخضع لهذا النظام المهنيون، وهم الأشخاص الذاتيون، الذين يمارسون مهنة حرة، كما يخضع له العمال المستقلون، وهم الأشخاص الذاتيون الذين يمارسون نشاطا تجاريا، والأشخاص الذاتيون الذين يمارسون نشاطا فلاحيا. كما سيستفيد من هذا النظام العاملون غير الأجراء بقطاع النقل الطرقي الحاملون لبطاقة السائق المهني، والمسيرون الذين ليست لهم صفة أجير لإحدى الشركات الخاضعة للقانون المتعلق بشركة التضامن وشركة التوصية البسيطة، وشركة التوصية بالأسهم.
ويشمل هذا النظام الصناع التقليديون، ومعاونو الصناع التقليديين، وأيضا المقاولون الذاتيون وغيرهم.
جدير بالذكر، أن مشروع القانون رقم 98.15 أحالته حكومة بنكيران السابقة، بتاريخ يناير 2016 على مجلس المستشارين، في وقت كان يجب فيه أن يحال بتاريخ 29 غشت 2016 على الجلسة العامة من أجل المصادقة عليه ويدخل حيز التنفيذ بعد نشره بالجريدة الرسمية، غير أن المعارضة بمجلس المستشارين رفضت حينها الشروع في مناقشة المشروع، وجاءت بعد ذلك انتخابات السابع أكتوبر، لتختتم الدورة التشريعية دون خروج المشروع إلى حيز الوجود.
