وزير الداخلية يكشف وصفته لإنهاء “حراك الريف” ويحصي خسائره أمام نواب الأمة

أكد عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية، أن إقليم الحسيمة استفاد بدوره من الدينامية التي يعيشها الوطن ككل، غير أن الدولة واعية بأن المجهودات التي تم بدلها تبقى غير كافية للاستجابة لحاجات الساكنة التي تعرف نموا مضطردا.

وأوضح لفتيت، في جوابه على أسئلة الفرق النيابية والتي طُرحت دفعة واحدة على مسامعه، اليوم الثلاثاء، داخل قبة البرلمان، أن الدولة تراهن على جعل مدينة الحسيمة قطبا اقتصاديا في إطار مشروع “الحسيمة منار المتوسط”، والذي خصص له مبلغ 6.5 مليار درهم.

وأشار وزير الداخلية، أن مشروع “الحسيمة منارة المتوسط”، يستجيب للمطالب المعبر عنها من طرف الساكنة، بل إنه يتجاوز الوثيقة المروج في بداية الحراك، مبرزا أن أشغال المشروع “تأخرت نوعا ما غير أنه سينتهي في المدة المحددة، أي في نهاية سنة 2019”.

وتساءل لفتيت أمام نواب الأمة، عن المغزى من إصرار البعض على مواصلة الاحتجاج، ومن له مصلحة في دفع باب الحوار إلى الباب المسدود، في ظل تشبث الدولة بنهج الحوار ومواصلة مسلسل التنمية بإقليم الحسيمة.

وانتقد وزير الداخلية، تصرفات بعض نشطاء “حراك الريف”، الذين يقومون بصناعة الأخبار الزائفة عبر تطبيقات الرسائل الفورية، ووسائل التواصل الاجتماعي.

وشدد المتحدث، أن الدولة عليها واجب فرض سلطة القانون تحت رقابة القضاء، وعندما يلجأ البعض لخرق القانون فإن الدولة ملزمة بتطبيقه.

وأردف لفتيت أمام نواب الأمة، أنه تم تنظيم 843 شكل احتجاجي بإقليم الحسيمة، أي بمعدل 4 احتجاجات يومية منذ انطلاق “الحراك”، وتم الاعتداء على 205 عنصر أمني وتعريضهم لإصابات متفاوتة الخطورة، بالإضافة إلى تخريب 42 ناقلة أمنية، فضلا عن إحراق بنايات معدة للسكن لفائدة قوات الأمن بإمزورن.

كما ناشد وزير الداخلية جل الأحزاب السياسة المغربية للقيام بدورها لإنهاء هذا المسلسل وفق مقاربة تشاركية، لأن “يد وحدة مكتصفقش” بحسب لفتيت.