الرئيسية / سلايد شو / “ترانسبارنسي المغرب” مستاءة من إبعادها عن اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد

“ترانسبارنسي المغرب” مستاءة من إبعادها عن اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد

أعربت جمعية “ترانسبارنسي المغرب” عن استيائها لعدم إشراكها في اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد التي أعلنت الحكومة عن إحداثها.

واستغربت الجمعية إقصاءها من هذه اللجنة معتبرة الأمر تجاهل دون مبرر موضوعي، ما يعني إقصاء ممنهج للمجتمع المدني، بعد ما كان متفقا أن يكون المجتمع المدني ممثلا، لدى وضع الاستراتيجة الوطنية لمكافحة الفساد سنة 2015.

وتساءلت ترانسبارنسي المغرب، في تصريحات لمديرها العام فؤاد الزيراري، لبعض وسائل الإعلام، فيما إذا كانت هذه اللجنة ستلعب دورا ما في مكافحة الفساد أو أنها ستبقى لجنة صورية، “كبعض المؤسسات التي لم تحرك قضايا الفساد، وظلت في حالة جمود، منذ إحداثها”، معتبرا أن لا مصداقية للجنة في ظل عدم مناقشة مرسوم إحداثها مع أول تنظيم يمثل المجتمع المدني في هذا المجال بطريقة تشاركية، كما كان متفقا.

وستجتمع جمعية “تراتسبارنسي المغرب”، قريبان لمناقشة القرار الذي يجب اتخاذه إزاء هذا الوضع.

للتذكير، فقد صادقت الحكومة المغربية، ، على مرسوم إحداث اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد، خلال انعقاد مجلسها يوم الخميس فاتح يونيو الجاري، برئاسة سعد الدين العثماني، في إطار تطبيق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، المصادق عليها في 2015.

وهي لجنة يترأسها رئيس الحكومة، وتتولى تتبع وتنفيذ مختلف التوجهات الاستراتيجية والتدابير والمشاريع التي من شأنها تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، ويعهد إليها باتخاذ التدابير اللازمة لضمان فعالية هذه البرامج.

وتضم اللجنة عدة قطاعات، مثل الداخلية والعدل، والمالية، والتربية الوطنية، والاتصال، والوظيفة العمومية، فضلا عن عدد من هيئات الحكامة، مثل هيئة النزاهة والوقاية من الرشوة، ومجلس المنافسة، وهيئة معالجة المعلومات المالية، وغيرها، وينص على إمكانية إحداث لجان موضوعاتية لمساعدة اللجنة في انجاز مهامها، وتنفيذ مختلف البرامج والمشاريع المتعلقة بمكافحة الفساد، سواء تلك المحددة في الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد أو تلك المتخذة في إطار برامج قطاعية.

وكان المغرب خسر السنة الماضية 8 نقط في مؤشر “ترانسبارنسي الدولية” حول الرشوة، حين انتقل إلى الرتبة 88 من بين 175 بلدا، في التصنيف العالمي، ما يجعل محاربة الفساد والرشوة من اولويات الملفات المطروحة على حكومة سعد الدين العثماني التي تستدعي الاستعجالية في التعامل معها.