مشاهد 24 موقع مغربي إخباري شامل يهتم بأخبار المغرب الكبير
تلقى رئيس الحكومة الإسبانية، دعما مزدوجا من الأمين العام للحزب الاشتراكي العمالي المنتخب ” بيدرو سانشيث” بخصوص الموقف من المسار الانفصالي الجاري في إقليم كاتالونيا واحتمال رفض ملتمس رقابة ضد الحكومة .
فقدأعرب الزعيم الاشتراكي عن معارضته لأية خطوة انفرادية تقدم عليها الأحزاب المطالبة باستقلال الإقليم، في خرق واضح للدستور وللقوانين المؤسسة للدولة الإسبانية ،وفي تعارض تام مع الإجماع الوطني. ويبدو ان “سانشيث” اختار السير بهدوء فوق أرض تبدو ملغومة في الوقت الراهن، فاتخذ أولا مسافة من حزب “بوديموس” الذي كان يراهن على دعم من الزعيم الاشتراكي في حال إعادة انتخابه، كانتقام لنفسه من الإهانة التي لحقته جراء إقالته في أكتوبر الماضي من منصب الأمانة العامة بسبب موقفه الرافض التغيب عن جلسة التصويت الحاسمة في مجلس النواب على حكومة ،ماريانو راخوي،حينما أصر “سانشيث” على التشبث بشعاره القطعي ” لا،هي لا ” ما كان يفترض إعادة إجراء الانتخابات التشريعية للمرة الثالثة في ظرف سنة دون اليقين بأن نتائجها ستكون في صالح الحزب الاشتراكي.
ومن الواضح أن “سانشيث” وقد مر بذلك الظرف السياسي العصيب، اكتشف مع مرور الوقت أن “بوديموس” وزعيمهم “بابلو إيغليسياس” لا يريدونه رئيسا للحكومة ولا زعيما لليسار الاسباني، وإنما يناورون من أجل جره لصفوفهم دون مقابل مضمون.
وفي هذا الصدد قررت شخصيات قيادية ومسؤولين في الحزب الاشتراكي، التعامل مع نتيجة الاقتراع الأخير الذي فاز فيه، سانشيث، ضد منافسيه: سوسانا دياث وباتسي لوبيث؛ التعامل مع النتيجة كمعطى ديمقراطي لا يتطرق إليه الشك، ولذلك سهلت تلك الشخصيات المهمة له، وأبدى الجميع تقريبا استعدادا للتعاون مع الأمين العام الجديد الذي سيتم تثبيته في المؤتمر الوطني التاسع والثلاثين المقرر في غضون منتصف شهر يونيو، بينما اختار معارضوه التنحي جانبا وإعطاء الفرصة له بروح ديمقراطية، على غرار موقف الزعيم التاريخي فيليبي غونثالث، الذي نصح رفاقه بمساعدة “سانشيث” ما دامت الأغلبية قد صوتت لصالحه.
يشار في نفس السياق إلى أن رئيس الهيأة المؤقتة(فرنانديث) التي أشرفت على تدبير شؤون الحزب الاشتراكي، اجتمع صباح اليوم الاثنين بالأمين العام المنتخب فوض له ما تبقى من صلاحياته التي تنتهي مع عقد المؤتمر المقبل. وبالتالي فإن”سانشيث” هو الذي أعلن الموقف من ملتمس الرقابة الذي سجله في مجلس النواب حزب “بوديموس” ضد حكومة ماريانو راخوي.
وسيتغيب النواب الاشتراكيون، على الأغلب، عن جلسة التصويت ما يعني بقاء “راخوي” رئيسا للحكومة ريثما تهدأ الأجواء السياسية في إسبانيا خاصة وأن البلاد تعيش احتقانا جراء إصرار الانفصاليين في كاتالونيا على تنفيذ مخططهم القاضي بتنظيم استفتاء تقرير المصير.
ويعتبر موقف الحزب الاشتراكي الرافض لملتمس الرقابة والانفصال، دعما ولو مؤقتا لرئيس الحكومة والحزب الشعبي الإسباني، إلى حين إبطال المحاولة الانفصالية في كاتالونيا.
يذكر أن الزعيم الاشتراكي الجديد، طلب من رئيس الحكومة دعوة كافة الأحزاب التي تؤمن بالشرعية الدستورية لاجتماع يتم خلاله التداول بشأن الأزمة المعلنة في كاتالونيا. ولا يستبعد أن يدافع، سانشيث، في الاجتماع الحزبي، إن عقد، عن فكرة تعديل الدستور في أفق فيدرالية تخول للأقاليم المسيرة ذاتيا مزيدا من الصلاحيات لتدبير الشن المحلي وتخفيف قيود الارتباط بالدولة المركزية؛ علما ان نظام الحكومات المستقلة في إسبانيا يقترب من النهج الفيدرالي في كثير من الجوانب.
