الرئيسية / سياسة / الحكومة تشهر ورقة ”القانون” في وجه الساعين لاحتقان بالحسيمة
الحسيمة

الحكومة تشهر ورقة ”القانون” في وجه الساعين لاحتقان بالحسيمة

صعدت حكومة سعد الدين العثماني، لهجتها اتجاه الأطراف المحركة للاحتجاجات التي تشهدها مدينة الحسيمة منذ أشهر، مؤكدة أنها ستسهر على تطبيق القانون.

وكشف مصطفى الخلفي الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، اليوم الخميس، أن هذه الأخيرة، قررت مواصلة الحوار وتسريع عجلة إنجاز المشاريع التنموية بالمدينة، ”لكنها ستعمل في الوقت ذاته على السهر على تطبيق القانون لحماية المواطنين وممتلكاتهم” يردف مضيفا.

وفيما تحدثت الأغلبية الحكومية، في وقت سابق، عن جهات خارجية، اعتبرت أنها تحرك المحتجين بالحسيمة، قال الخلفي خلال الندوة الصحافية التي أعقبت المجلس الحكومي، إن أطرافا محلية، تستغل حسن نية سكان المدينة، وتروج لأفكار مغلوطة.

وشدد في هذا الصدد، على أن أن الإصرار على الترويج بكون إقليم الحسيمة منطقة عسكرية، لا يستند على أي أساس قانوني، مبرزا أن الأمور تسير على ما يرام على مستوى المشاريع التي من شأنها خلق حركية بالمنطقة.

وبخصوص الزيارة الميدانية التي قام بها وفد وزاري رفيع المستوى للمدينة، بداية الأسبوع الحالي، أبرز الناطق الرسمي، أن نتائجها إيجابية، لافتا الانتباه إلى أن الحكومة تتبع كل التطورات عن كثب.