مشاهد 24 موقع مغربي إخباري شامل يهتم بأخبار المغرب الكبير
دخلت فيدرالية اليسار الديمقراطي، على خط احتجاجات مدينة الحسيمة، حيث دعت الحكومة، وكل المسؤولين، إلى التحلي بالحكمة والجدية في التعامل مع مطالب الساكنة، واستبعاد منطق استعمال سلاح الترهيب والاتهامات الخطيرة بدون دليل.
وأشارت الفيدرالية، أن الوضع بالحسيمة “يستلزم تجنب المقاربة الأمنية وترجيح كفة الحوار البناء، والتعاطي الإيجابي مع المطالب المشروعة”. كما حذرت من مغبة الإقدام على كل ما من شأنه أن يعصف بالاستقرار ويزيد من احتقان الوضع بالمنطقة.
ونددت فيدرالية اليسار في بيان لها، بالتصريحات “اللامسؤولة لممثلي الأحزاب الستة في الائتلاف الحكومي تجاه حراك الريف”. عندما اتهموا متزعمي الاحتجاجات بالانفصال وتلقي الدعم الخارجي.
وأكدت فيدرالية اليسار، على وجوب احترام ساكنة الحسيمة، وحقها في التظاهر السلمي الذي يكفله الدستور، وتوفير شروط المحاكمة الحقيقية والعادلة للجناة في قضية الشهيد محسن فكري.
وطالبت فيديرالية اليسار الديمقراطي، الحكومة “بإعادة الاعتبار لمنطقة الريف، وجبر الضرر الجماعي، وذلك بإدماج المنطقة كاملة في برنامج تنموي حقيقي، يوفر البنيات التحتية، ويضمن الخدمات الاجتماعية الأساسية في منطقة تعاني من غياب جامعة، وخصاص مهول في مجال التعليم والصحة، وفرص الشغل”.
هذا، وأعلن المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أمس الخميس، عبر لجنته الجهوية بإقليم الحسيمة والناظور، عن استعداده للوساطة بين مكونات الحراك ممثلا في لجنته، وبين من تكلفه السلطات العمومية، مع تعهدها بفتح أبوابها للتنسيق وعقد لقاءات بين الطرفين في أي مكان يختارونه.
وناشد المصدر، الجهات المسؤولة بالشروع في تفعيل سياسة التنمية الاجتماعية والاقتصادية الشاملة للمنطقة، المبنية على الحوار.
