الرئيسية / سياسة / مندوبية السجون تؤكد جهودها لمواجهة الاكتظاظ وضمان حقوق النزلاء

مندوبية السجون تؤكد جهودها لمواجهة الاكتظاظ وضمان حقوق النزلاء

قالت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج إنها تبذل جهودا كبيرة من أجل تقليص نسبة الاكتظاظ التي تعرفها المؤسسات السجنية بالمغرب، وتولي اهتماما خاصا لحقوق النزلاء.

وردّت المندوبية، في بلاغ أصدرته أمس، على التقرير حول وضعية المؤسسات السجنية، الذي قدمته المنظمات الحقوقية إلى أشغال الاستعراض الدوري الشامل لسجلات حقوق الإنسان، المنعقد هذه الأيام بجنيف، معتبرة المعطيات التي تداولتها بعض وسائل الإعلام حول الموضوع غير دقيقة، وإن كانت تؤكد وعيها بظاهرة الاكتظاظ  ما جعل جهودها تنصب على تقليص نسبة الاكتظاظ إلى 35 في المائة، من خلال افتتاح مؤسسات سجنية جديدة، والرفع من المساحة المخصصة لكل سجين.

واستعرضت المندوبية في بلاغها مختلف الإجراءات والتدابير التي تمت في هذا الإطار، من افتتاح 15 مؤسسة سجنية في ظرف سنتين (2015 و2016)، بطاقة استيعابية مجموعها 11 ألف و800 سرير، إلى وضع آليات لضمان حق السجين في التشكي، سواء عبر السجناء أنفسهم، أو عبر عائلاتهم، مع التفاعل الإيجابي مع التنظيمات الحقوقية المهتمة بحقوق السجناء، ووضع مصوغات تكوينية تخص كيفية التعامل مع النزلاء، وفق نهج يقوم على احترام حقوق الإنسان..

وأوضحت المندوبية أنها تلجأ إلى المتابعات التأديبية في حق السجناء فقط في حال ثبوت مخالفتهم للقانون المنظم للمؤسسة السجنية، و”وفقا لما ينص عليه القانون مع توفير جميع الضمانات للسجين بما فيها الحق في الاستعانة بمحام والطعن في القرار الصادر عن المجلس التأديبي”.

وبخصوص “التغذية المقدمة للسجناء”، أكدت المندوبية العامة أنها قامت بـ “الرفع من الميزانية المخصصة لتغذية كل سجين، بعد أن فوتت قطاع التغذية داخل إلى شركات خاصة “وهو ما انعكس إيجابا على كمية ونوعية الوجبات المقدمة للنزلاء”. فيما تحرص المندوبية العامة على استفادة جميع النزلاء من الفحوصات الطبية، سواء داخل المؤسسات السجنية أو في المستشفيات العمومية، إذ يخضع كل سجين إلى 6 فحوصات في السنة.