مشاهد 24 موقع مغربي إخباري شامل يهتم بأخبار المغرب الكبير
تطرق المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية،في اجتماع مكتبه السياسي الأخير، إلى مضامين القرار رقم 2351 الصادر عن مجلس الأمن التابع لمنظمة الأمم المتحدة في موضوع النزاع المفتعل حول مغربية الصحراء.
واعتبر الحزب المذكور أن القرار جاء بإجماع أعضاء مجلس الأمن، ليعزز الموقف المغربي ويؤكد، عمليا، صواب التوجه الذي سلكته المملكة المغربية،وخاصة ما تقدمت به من مبادرة مقدامة وجريئة متمثلة في الحكم الذاتي التي أكد المنتظم الأممي، مرة أخرى، على جديتها ومصداقيتها، منوها بالجهود التي ما فتىء يبذلها المغرب من أجل السلم والاستقرار والتعاون في المنطقة، وفرض الانسحاب من المنطقة العازلة بالكركرات، والدعوة مرة أخرى، إلى استئناف المفاوضات بجدية ومسؤولية بما من شأنه أن يفضي إلى حل سياسي نهائي تساهم فيه كل الأطراف بما فيها دول الجوار.
وأضاف المكتب السياسي لحزب “الكتاب” انه إذ يسجل بارتياح هذه التطورات الإيجابية التي تأتي إنصافا للجهود التي تبذلها المملكة، بقيادة الملك محمد السادس، في أفق تثبيت السيادة الوطنية على الأقاليم الجنوبية المسترجعة، فإنه يدعو إلى مواصلة تثمين الجبهة الداخلية وتعزيز توجه الديبلوماسية الاستباقية والفعالة بما يضمن حشد الدعم والتأييد اللازم لعدالة قضية الوحدة الترابية.
وعلى صعيد آخر، توقف المكتب السياسي عند استكمال المسطرة الدستورية لتنصيب الحكومة الجديدة بعد تعيينها من قبل الملك محمد السادس، والتي حضيت بثقة مجلس النواب في أعقاب مناقشة غنية للتصريح المتعلق بالبرنامج الحكومي الذي قدمه السيد رئيس الحكومة أمام مجلسي البرلمان.
وفي هذا السياق، جدد المكتب السياسي لحزب رفاق نبيل بنعبد الله، تأكيده على المواقف المعبر عنها في التدخلات المقدمة باسمه من طرف كل من المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية بمجلس النواب ومجموعة العمل التقدمي بمجلس المستشارين، معلنا عن انخراطه الكامل في تنزيل الأوراش الإصلاحية الكبرى التي يتضمنها البرنامج الحكومي والذي يتقاطع، في نسبة كبيرة منه، مع البرنامج الاقتصادي والاجتماعي والثقافي الذي يناضل من أجله الحزب.
وبمناسبة تخليد الطبقة العاملة المغربية لعيد الشغل، جدد المكتب السياسي للحزب تأكيده على المواقف الواردة في النداء الذي أصدره بهذه المناسبة، مجدداً تهانئه للشغيلة المغربية بمناسبة عيدها الأممي وداعيا الحكومة إلى إيلاء عالم الشغل الأهمية القصوى التي يستحقها بما يمكن من النهوض بأوضاع العاملات والعمال وعموم الشغالين اليدويين والفكريين وغيرهم، وإنصافهم من خلال توفير شروط الحياة الكريمة وضمان ممارستهم الفعلية للحقوق التي يضمنها الدستور والقوانين والمواثيق الدولية ذات الصلة.
