الرئيسية / سياسة / هذه تفاصيل لقاء وزير التربية الوطنية مع النقابات التعليمية
النقابات التعليمية

هذه تفاصيل لقاء وزير التربية الوطنية مع النقابات التعليمية

أكدت النقابات التعليمية الثلاث الأكثر تمثيلية “النقابة الوطنية للتعليم (ف د ش)، الجامعة الحرة للتعليم (إ ع ش م)، الجامعة الوطنية للتعليم (التوجه الديمقراطي)”، خلال الاجتماع الذي جمعها مع محمد حصاد، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، أمس الأربعاء، بمقر الوزارة، أن تجميد الحوار معها لأزيد من سنة، أثر سلبا على أوضاع وملفات نساء ورجال التعليم التي تنتظر الحل منذ سنوات، ومن ضمنها ملف المدراء، وخريجو المسلك والمدراء الممارسين، وملف ضحايا النظامين، وملف المجازين والماستريين والدكاترة والمهندسين والممونين والملحقين، والمساعدين التقنيين والإداريين، والعرضيين وملف التخطيط والتوجيه، والأساتذة المبرزين، والسلم التاسع، والمكلفين خارج سلكهم، والأطر المشتركة والحركات الانتقالية وملف الأساتذة المتعاقدين، و10000 إطار تربوي.

إلى جانب ملف الأساتذة المتدربين المرسبين ومعاناتهم، والإعفاءات التي طالت عددا من أطر التعليم.

من جانب آخر أثارت النقابات على مسامع وزير التربية الوطنية اتفاقي 19 و26 أبريل 2011 (الدرجة الجديدة والتعويض عن العمل بالمناطق الصعبة)، وملف النظام الأساسي، وملفات الحكامة والفساد وتبذير المال العام، وعدم المس بـ “مجانية” التعليم والمشاكل الناجمة عن نهج الإدارة في التضييق على العمل النقابي وغيرها من الملفات الشائكة.

من جهته أوضح الوزير، أنه ألح على الاجتماع بالنقابات التعليمية مباشرة بعد إنهاء اجتماعاته مع مدراء الأكاديميات بهدف التعرف على انشغالات النقابات وأولوياتها المطلبية من جهة، ولقناعته بضرورة إشراك النقابات في هذا الورش الإصلاحي الوطني والمجهود الجماعي من أجل إنقاد منظومة التربية والتكوين من أزمتها.

وأكد في هذا السياق على ضرورة التركيز على العناصر الأساسية في المنظومة ككل، وهي القسم والتلميذ والأستاذ والمدير، وأخبر في هذا السياق أنه سيتم التركيز على العمل الميداني والقرب من هذه المكونات لمعرفة دقيقة بحاجياتها ومشاكلها والعمل على حلها.

واعترف حصاد في سياق تشخيصه لأمراض المنظومة بواقع الاكتظاظ، والتزم بالعمل على تخفيفه في أفق القضاء عليه عبر عملية توظيف استثنائية. وأكد ان المحاسبة ستطال كل من تبث في حقه مخالفة أو تلاعب بالمسؤولية، وأنه سيعمل على إعادة هيكلة الأكاديميات مع التأكيد أنه سيكرس خيار اللامركزية في القطاع. وفيما يخص المطالب التعليمية التي ذكرت النقابات بها أكد على ان الحوار سيكون منتظما، وطلب مهلة لتدارس هذه المطالب وتحضير أجوبة حولها، وأنه سيبدل مجهوده الفردي وسيعمل على حلها حسب الأولويات.